در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری در ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت باید میان افراد «ضعیف‌الحجاب» و «هنجارشکن» تفکیک قائل شد و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز برای رئیس‌جمهوری نامه‌ای «محرمانه» درباره وضعیت «عفاف و حجاب» فرستاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین با بیان این که افراد «ضعیف‌الحجاب» باید از افراد «هنجارشکن» جدا شوند، گفت: «با افرادی که حجاب آنها ضعیف است باید رویکردی ایجابی در پیش گرفت.»
او اضافه کرد: «ولی در مواجهه با افراد هنجارشکن باید با روش سلبی روبه‌رو شد چرا که فضای اجتماعی و اخلاقی جامعه را با قصد و نیت قبلی آلوده می‌کنند و یا در پی ترویج فسادند.»
همزمان، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت که جمع‌بندی نهایی مباحث و خروجی آخرین اجلاس نمایندگان ولی فقیه را «در قالب نامه‌ای تبیینی، تفصیلی و انتقادی در ارتباط با وضعیت عفاف و حجاب» به طور «محرمانه» برای ابراهیم رئیسی ارسال کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حاج‌علی‌اکبری با این ادعا که «دشمن می‌خواهد جبهه انقلاب را به خطای محاسباتی دچار کند»، افزود، «نتیجه آن می‌تواند انفعال خطرناک در برابر اباحه‌گری یا بزرگنمایی و تعمیم فراتر از واقعیت رفتار اقلیتی هنجارشکن، به گونه‌ای باشد که گویی کلیت» جمهوری اسلامی «در معرض مخاطره قرار گرفته» است.
از سویی، خبرگزاری مهر گزارش داد، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه درباره حجاب «طرح تذکر لسانی، وظیفه همگانی» برای از روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در ایستگاه‌های مترو اجرا کرده است.
بنا بر این گزارش، این اقدام «پیرو بیانیه وزارت کشور و دعوت از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی برای حضور مسئولانه خود در میدان و تبیین» مسئله حجاب اجباری، صورت گرفته است.
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از حسن ناهیدی، معاون استاندار خراسان شمالی، نوشت، «همه بخش‌های دولتی و غیردولتی» این استان به رعایت آن چه «قانون عفاف و حجاب» عنوان شده، موظف شده‌اند.
ناهیدی در جلسه «فصلی» ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» خراسان شمالی ادعا کرد که «طرح عفاف و حجاب» «از مطالبات اصلی و مهم مردم است» و اجرای آن را در سطح کشور «در راستای تبیین و شفاف‌سازی» دانست.
با از سر گیری اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی، ماشین‌های گشت ارشاد کمتر در خیابان‌ها نمایان شدند، اما جمهوری اسلامی به روش‌هایی از جمله پلمب واحدهای صنفی و ارائه ندادن خدمات به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، روی آورد.
همچنین برخی نهادهای حکومتی با راهکارهایی از جمله تأسیس «قرارگاه زیست عفیفانه» تلاش کردند زنان را به پوشش مد نظر جمهوری اسلامی مجبور کنند و طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بر اساس آن، برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی و پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت درنظر گرفته می‌شود.
همچنین ببینید: پلمب صدها واحد صنفی و انتقاد حکومتی‌ها از «لختی‌گری»: با بی‌حجابی «شوهردزدی» باب می‌شود