ادعای معاون حقوقی دولت پزشکیان: قانون «عفاف و حجاب» تعلیق شد

مقاومت مدنی زنان ایران در برابر تحمیل حجاب مدنظر حکومت ادامه دارد

مجید انصاری، معاون حقوقی دولت مسعود پزشکیان در بخشی از سخنانش در یک همایش در قم اعلام کرد که «قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.» این مقام دولتی بدون اشاره به جزییات گفت: «تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.»

پیش از این و در حالی که ابهام در ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» برای اجرایی شدن آن توسط دولت جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشت، معاون پارلمانی پزشکیان، چهارشنبه ۲۳ آبان، اعلام‌ کرده بود که پیگیری قانون «حجاب و عفاف» از مجلس شورای اسلامی «در اولویت دولت نیست.»

شهرام دبیری در مصاحبه‌ای با رادیو تهران و در پاسخ به این که آیا قرار است با توجه به چالش‌های موجود، دولت تغییراتی در قانون «عفاف و حجاب» ایجاد کند، گفته بود که «موضوع مربوط به حجاب فعلا جزو اولویت‌های دولت نیست.»

او تاکید کرده بود که «بیشتر تلاشمان این است که با یک‌ کارهای فرهنگی ایجابی این مساله را پیگیری کنیم.»

پیش از آن نیز، روزنامه اعتماد از درخواست رسمی دولت برای «استمهال» در اجرای این قانون به منظور «رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون» خبر داده بود.

این اظهار نظر معاون حقوقی دولت و همچنین اظهارات سخنگوی دولت و نماینده پارلمانی دولت، با توجه به تاخیر چند هفته‌ای برای ابلاغ رسمی این قانون توسط «رئیس جمهوری» یا «رئیس مجلس» نشان دهنده ادامه داشتن بحث‌های پشت‌پرده بین نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، در زمینه نحوه برخورد با این قانون بحث‌برانگیز است.

متن کامل این قانون که به نظر می‌رسد کماکان در حال تغییر است، بارها بین قوه قضاییه، مجلس و دولت در حال رفت و برگشت بوده است و پیش نویس‌هایی از آن منتشر شده است، اما تا کنون مقامات جمهوری اسلامی، درباره ابلاغ و یا اجرایی شدن این قانون طفره رفته‌اند و متن نهایی آن نیز همچنان در دسترس عموم قرار نگرفته است.

ابهام در مورد سرنوشت این لایحه که با تایید شورای نگهبان تبدیل به «قانون» شده در حالی پررنگ شده است که از زمانی که دو نماینده مجلس از تایید لایحه توسط شورای نگهبان خبر دادند چند هفته گذشت اما بر اساس مهلت قانونی برای ابلاغ این قانون نه توسط رئیس دولت به روزنامه رسمی ارسال شده و نه توسط رئیس مجلس.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد هشدار داد که جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» تشدید کرده است.

با وجود افزایش فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، خبرگزاری آسوشیتدپرس از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی شهرهای ایران خبر داده و نوشته است: «مشاهده زنان بدون حجاب اجباری در شهرهای ایران هر چه بیشتر در حال بدل شدن به امری عادی است.»