مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری به‌دلیل پیگیری پرونده مالی سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد؛ و بر اساس شکایت او برای گذراندن ۹۱ روز حبس راهی زندان شد.
پیمان حاج محمودعطار، که وکالت همکارش را به‌عهده دارد، صبح دوشنبه ۱۷ اردیبهشت به روزنامه هم‌میهن گفت که مرتضوی، پس از شکایت برخی نمایندگان مجلس و چند بیمه‌گذار سازمان تامین اجتماعی با وکالت مصطفی ترک همدانی، به‌دلیل مسائل مالی این سازمان «محکومیت تعزیری قطعی» گرفته بود اما در سال ۱۴۰۱ از تمام اتهامات مالی تبرئه شد.
او افزود که موکلش که مدت‌ها پیگیر پرونده مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود «دریافت وجه از مرتضوی و تامین اجتماعی در مؤسسه نخبگان عدل» که مرتضوی در آنجا «سهیم بوده را رسانه‌ای کرد» و به‌دنبال آن این شخص «به عنوان نشر اکاذیب از موکل من شکایت کرد.»
این وکیل دادگستری افزود که با وجود اینکه پرونده تحقیقات مالی از مرتضوی را در اختیار«بازپرس پرونده شکایت از ترک‌همدانی» گذاشته است و با اینکه مشخص شد که «هیچ مطلب کذبی وجود نداشته و همه مطالب قانونی ثبت و ضبط شده» اما موکل او علاوه بر تحمل دوره حبس به ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
وکیل ترک همدانی افزود که یکی از موارد مالی مرتضوی در زمان ریاست تامین اجتماعی، پرداخت وجه از حساب این سازمان به «مؤسسه خیریه نخبگان عدل» است. در حالی که بر اساس سایت روزنامه رسمی و ثبت شرکت‌ها؛ مرتضوی خودش عضو و صاحب امضای این موسسه است.
این وکیلی دادگستری گفت که علت تبرئه مرتضوی از اتهامات مالی با وجود اینکه در تمام مراحل رای قطعی گرفته بود، به این علت بوده است که از بین ده‌ها دادگاه دیوان عالی «پرونده درخواست اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی یکی از سهامداران و مدیر مؤسسه نخبگان عدل ارجاع شد.»
لازم به یادآوری است که قاضی مرتضوی قبل از تصدی سازمان تامین اجتماعی، دادستان سابق تهران بوده و در قتل زهرا کاظمی و محکومیت و شکنجه ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نقش داشته است.
در دوران دادستانی مرتضوی، دست کم سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیرماه سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند و شمار بیشتری مورد شکنجه قرار گرفتند.
زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار نیز سال‌های قبل برای دیدن خانواده اش به تهران سفر کرده بود، در بازداشتگاه اوین کشته شد که مرگ او مستقیما به درگیری و دخالت مرتضوی نسبت داده شده است.
در جریان بررسی اتهامات مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی او در پرونده‌ای به حبس تعزیری هم محکوم شده بود که مدتی را در زندان به‌سر برد اما در اولین فرصت مشمول تخفیف و عفو علی خامنه‌ای قرار گرفت و از زندان آزاد شد.