وزارت کار به کارگران اعتصابی فولاد اهواز: مطالبات را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان روز سه شنبه پنجم دی، در واکنش ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از آنان خواست «از طریق مراجع قانونی و بدون ایجاد درگیری‌هایی که اتفاقا حقوق خود آن‌ها را به حاشیه می‌برد، مطالبات خود را پیگیری کنند.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا، صالح رشنودی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان، با اعلام این که این اداره نظر کارشناسی خود را درباره برآوردهای محاسباتی از طرح طبقه بندی مشاغل به شرکت گروه ملی فولاد اعلام کرده‌ است، افزود: پیشنهاد می‌کنیم کارگران گروه ملی فولاد در اهواز آرامش خود را حفظ و از طریق مراجع قانونی، مطالبات شان را پیگیری کنند.

این سخنان در شرایطی ابراز شده است که کارگران این واحد بزرگ صنعتی در چهار روز اعتصاب خود اقدام به تجمع در داخل این مجتمع کرده اند. در مقابل، اما نیروهای یگان ویژه در داخل گروه ملی صنعتی فولاد ایران مستقر شده اند.

کارگران این واحد بزرگ صنعتی همچنین تاکنون حتی فاقد شورای اسلامی کار بوده اند که در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بر لزوم ایجاد آن تاکید شده است.

به نوشته ایلنا، صالح رشنودی در بخش دیگری از سخنانش از ممنوعیت ورود نزدیک به ۴۰ تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران که یکی از دلایل اعتصاب و ادامه آن بوده است، ابراز بی اطلاعی کرد.

پیمان شجیراتی از مطالبات کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز می گوید

او همچنین از مدیران این گروه خواست که اقدامی نکنند که بیش از پیش به التهابات موجود بیفزاید و گفت: «انتظار داریم در راستای کاهش تنش‌ها گام بردارند و اقداماتی که تحریک برانگیز است، صورت نگیرد.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ‎اهواز روز دوم دی، در پی اقدام مدیرعامل این شرکت در ممنوعیت ورود ۲۱ ‎کارگر و خودداری از اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، اعتصاب خود را آغاز کردند.

در این حال، ایلنا به نقل از مصطفی عبیات، از نمایندگان کارگران معترض گروه، در نوشت: مشکلات گروه ملی فولاد دقیقا بعد از پروسه خصوصی‌سازی و واگذاری به امیرمنصور آریا و بعد از آن فروش سهام شرکت به بانک ملی آغاز شد.

فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با صدای آمریکا با تاکید بر این موضوع که بانک ملی تاکنون درباره اعتراض و مطالبات کارگران گروه ملی فولاد اهواز واکنشی مناسبی نداشته است، افزود: این برخورد از سوی بانک ملی به عنوان مالک این مجموعه مسبوق به سابقه است.

او با اشاره به این که در چند سال گذشته بحران های چند جانبه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بسیار تشدید شده است، اضافه کرد: «یک موضوع بحرانی، مطالبات کارگران مجموعه است که اتفاقا کاملا در چارچوب قوانین موجود، محق هستند.»

به گفته آقای کیخسروی، مدیریت گروه از «بحران کاهش سود دهی»‌ و در نتیجه، تعطیلی برخی از بخش ها و عدم به روز رسانی کارخانه سخن گفته و این در شرایطی است که اتفاقا بعضی از تولیداتش در سطح کشور، بی رقیب است و به گفته کارگران، بانک ملی تاکنون هیچ سند و گزارش مالی نیز مبنی بر زیان ده بودن شرکت ارایه نداده است.»

این عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت: با توجه به این که مشکلات شرکت، چه در زمینه مطالبات کارگران و چه بحران مدیریتی از زمان واگذاری به بانک ملی در حدود هشت سال پیش حادتر شده است، افزود: کارگران به درستی بانک ملی را برای مدیریت ناکارآمد و عدم سرمایه گذاری لازم، مسبب مشکلات شرکت می دانند.

وی افزود: برای همین است که کارگران گروه در اعتراضات اخیر اعلام کرده اند که چنانچه بانک ملی توانایی اداره این شرکت مهم فولادی را ندارد، پس باید به دولت برگردانده شود.

ادامه اعتصاب کارگران فولاد همزمان با تجمعات اعتراضی بازنشستگان و دیگر اصناف

فواد کیخسروی همچنین به وجود شبکه های بزرگ و بسیار قدرتمند مافیایی حاکم بر صنعت فولاد در ایران و رقابت بسیار جدی بخش های مختلف آن اشاره کرد و افزود: این بخش های مافیایی حتی در مدیریت رقبای خود نفوذ کرده و سیاست های مورد نظر خود را جلو می برند.

این فعال کارگری با استناد به موضع کارگران، مبنی بر این که اکنون دستمزد و حقوق شان در معرض خطر است و مطالبات شان اجرا نمی شود، اضافه کرد: با توجه به نوع مدیریت و سیاست های حاکم بر آن، بقای این شرکت در آینده در هاله ای از ابهام قرار دارد و این موضوع نگرانی کارگران را افزون تر می کند.

آقای کیخسروی درمورد برخورد نهادهای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی با کارگران معترض اشاره کرد که این نهادها همواره در مسیر سرکوب اعتراضات کارگران و ناکام گذاشتن مطالبات شان اقدام کرده اند و این موضوع دیگر بر کسی، به ویژه بر کارگران پوشیده نیست که حکومت به عنوان یک سیاست کلان نه تنها تمایلی به بهبود اوضاع معیشتی کارگران و حتی دیگر اقشار جامعه ندارد بلکه اساسا در راستای تعرض هر چه بیشتر و غارت دسترنج و سرمایه های آنان عمل می کند.

او افزود: اگر حکومت در جایی ناچار به تن دادن به خواسته های کارگران شده، قطع به یقین تحت فشار اعتراضات بوده و برای همین است که دستگاه سرکوب نظامی حکومت در مقابله با مطالبه گری و اعتراض کارگران سریعا به میدان آمده و تلاش می کند با تهدید، ارعاب و برخوردهای پیش گیرانه مانع از شکل گیری اعتراضات شود و چنانچه اعتراضات شکل گرفت و تداوم پیدا کرد به اقدامات خشنتر و سرکوبگرانه تری دست بزند.

فواد کیخسروی تاکید کرد: چنانچه کارگران مراکز بزرگ در ابعاد چند صد یا چند هزار نفره به طور متحد و پیگیر اعتراضات شان را ادامه دهند، حکومت و کارفرما را ناچار به عقب نشینی خواهند کرد و گفت: این اتفاق از طریق متشکل شدن کارگران عملی خواهد شد.