ساعاتی پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی» در جامعه، فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد طرح موسوم به «عفاف و حجاب» از شنبه در تهران اجرا می‌شود.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین با این ادعا که رعایت حجاب اجباری از سوی زنان «مطالبه عمومی» و «وظیفه قانونی» است در تهدیدی آشکار تاکید کرد که طرح موسوم به «حجاب و عفاف» از روز شنبه بیست و پنجم فروردین ماه در همه معابر و اماکن عمومی «با جدیت بیشتر» دنبال می‌شود و همه شهروندان، به ویژه دختران و زنان باید «حریم پر حرمت حجاب و عفاف» را رعایت کنند.
این فرماندهی همچنین تهدید کرد که اگر کسی از اجبار در حجاب سرپیچی کند و «پوشش خود را در چارچوب ارزشهای قانونی» تنظیم نکند، با او به شدت برخورد خواهد شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی نماز عید فطر خود با فرمانی جدید به «آمران به معروف» که پیش‌تر آنها را «آتش به اختیار» توصیف کرده بود، از آنها خواست تا «با هنجارشکنی دینی برخورد کنند.»
نیروی انتظامی استان تهران در حالی از حجاب را به قانون متصل کرده که طرح حجاب و عفاف هنوز بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و به یک قانون قطعی تبدیل نشده است.
موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت قانونی کردن مقابله با آزادی پوشش زنان در لایحه‌ای موسوم به «حجاب و عفاف» گفت: «ابهاماتی از سوی شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد شده بود، سعی ما بر این است که پس از تعطیلات عید فطر و همزمان با آغاز هفته آینده، کار اصلاحات را به پایان برده و آنرا به شورای نگهبان ارسال کنیم.»
حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم درباره این لایحه گفت:«لایحه عفاف و حجاب دچار تغییر و تحولاتی شد که مجددا شورای نگهبان از آن ایراد گرفت که در کمیسیون باید روی آن کار شود و امیدوارم این بار نهایی شود.»
«لایحه حجاب و عفاف» که سال گذشته در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس به مجلس ارسال شد پس از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به ۷۲ ماده افزایش پیدا کرد و بعد بدون طرح در صحن علنی با تصویب حداقلی، برای تایید و اجرا به شورای نگهبان ارسال شد.
بسیاری از کارشناسان مواد مطرح شده در این لایحه را در تاریخ قانون‌نگاری ایران بی‌سابقه و یکی از مهم‌ترین انتقادات به آن را، عدم تناسب جرم و مجازات به عنوان یک اصل حقوقی می‌دانند.