در ادامه محدودسازی آزادیهای فردی توسط جمهوری اسلامی در ایران، سازمان اطلاعات انتظامی گیلان اعلام کرد که حساب اینستاگرام چند شهروند را به دلیل آنچه «هنجارشکنی» نامید، مسدود کرده است.
بنا بر گزارش خبرگزاریهای حکومتی در ایران در روز چهارشنبه ۲۲ فروردین، سازمان اطلاعات انتظامی که یکی از چندین نهاد موازی اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است، در استان گیلان چند صفحه اینستاگرام را «شناسایی» و «مسدود» کرده است.
این نهاد اطلاعاتی با بیان این که این صفحهها با «بیش از ۱۷۲ هزار دنبالکننده» فعالیت «هنجارشکنانه» داشتند، افزود که «با گردانندگان» این حسابها در اینستاگرام «برابر دستور مقام قضایی برخورد لازم صورت» گرفت.
در گزارشها به نوع برخورد قضایی با گردانندگان این حسابهای اینستاگرامی اشارهای نشده است.
همزمان با افزایش فشارهای حکومتی بر شهروندان و محدودسازی آزادیهای فردی آنان، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر نشان از فرمان آغاز دور تازهای از فعالیتهای نیروهای «آتش به اختیار» داشت.
علی خامنهای روز چهارشنبه در مصلای تهران مدعی شد که «جمهوری اسلامی قصد ندارد کسی را به زور دیندار کند» اما در عین حال گفت که مسئولان و دستگاههای مربوطه و آحاد مردم «باید با هنجارشکنی دینی برخورد کنند.»
روز سهشنبه نیز، محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را قانون «بسیار خوبی» توصیف کرده بود که «باید به طور کامل اجرا شود.»
تشدید این فشارها در حالی است که پس از اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بسیاری از زنان و دختران با نافرمانی مدنی در فضای عمومی از رعایت حجاب اجباری خودداری میکنند و تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در فضای مجازی نیز منتشر میکنند.
علی خامنهای در روزهای گذشته نیز برداشتن حجاب را به منزله بازگشت به دوره پهلوی دانسته و آن را «برگشت به وضعیت فضاحتبار طاغوت» نامیده بود.
او تأکید کرده بود که زنان «باید حجاب اسلامی را رعایت کنند.»
افزایش نقض حقوق شهروندی در ایران در حالی تشدید شده که برخی ناظران میگویند جمهوری اسلامی در پی ناکامیهای منطقهای، «انتقام سخت» خود را با نقض حقوق شهروندی از ملت ایران میگیرد.
پیش از این، سحر ناصری، فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر به صدای آمریکا گفته که مبارزه زنان در ایران تنها علیه حجاب اجباری نیست، بلکه برای برابری و عدم تبعیض است.