در شرایطی که بسیاری از کالاهای اساسی و حتی برخی اقلام دارویی از دایره دریافت ارز حمایتی خارج شده‌اند، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از فردی که «کارآفرین» نامیده، نوشته است «چادر و محصولات حجاب» باید مشمول «ارز دولتی» شوند.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از فردی که او را نرگس بامداد و یک «کارآفرین در حوزه تولید محصولات حجاب» نامیده، نوشته است: هم‌اکنون یک قواره چادر معمولی «۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان» است.
در ادامه به نقل از او آمده است: چادر و محصولات حجاب باید «مشمول ارز دولتی» شوند چرا که این نوع از پوشاک جزء «کالاهای فرهنگی» هستند.
ارز دولتی که با نام‌های «ارز حمایتی» و «ارز ترجیحی» نیز شناخته می‌شود، به فرایند تخصیص ارز، عمدتا دلار، با قیمتی پایین‌تر از بهای موجود در بازار آزاد به تولید کننده یا وارد کننده گفته می‌شود تا کالاهای مهم، ضروری یا اضطراری جامعه را تامین کنند.
مجید فراهانی معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دولت جمهوری اسلامی بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۱ از طرح «حذف ارز ترجیحی دارو» در قالب حذف پرداخت یارانه به وارد کننده یا تولید کننده دارو، رونمایی کرده بود.
هر چند این سیاست منجر به افزایش شدید قیمت دارو شد، در نیمه تیرماه یک عضو مجلس شورای اسلامی نسبت به کمبود دارو هشدار داد و وضعیت را «بحرانی» دانست و مقامات دولت را وادار به واکنش کرد.
حال با وجود آنکه کالاهای حوزه پوشاک جزو اولویت تخصیص ارز ترجیحی نیستند، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی سخنانی را نقل کرده است که در شرایط کنونی، خواستار ارائه ارز دولتی و حمایتی برای «حوزه حجاب» شده است.
فردی که از سوی رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی «کارآفرین» نامیده شده، مدعی شده که «محصولات حجاب» به‌ویژه چادر باید مشمول ارز دولتی شوند، چرا که «چادر یک کالای فرهنگی است» و برای کاهش هزینه خانوار‌ها این کالا باید «ارزان» عرضه شود.
از سوی دیگر، همزمان با تلاش‌های حکومتی برای شدت بخشیدن به اجبار استفاده از حجاب اجباری برای زنان و تخصیص بودجه‌های کلان دولتی از منابع عمومی در این زمینه، مقاومت مدنی در مخالفت با پوشش اجباری ادامه دارد.