بعد از چهار روز اعتراضات سراسری، نخست وزیر اردن از سمت خود کناره گیری کرد.
اعتراضات از چهار روز پیش در اعتراض به قانون مالیات و افزایش بهای سوخت شروع شده بود.
«هانی الملقی» نخست‌وزیر اردن روز دوشنبه استعفای خود را به پادشاه این کشور تقدیم کرد و ملک عبدالله پادشاه اردن با آن موافقت کرد. ملک عبدالله در حکمی جداگانه، «عمر الرزاز» وزیر آموزش‌وپرورش را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
«عمر الرزاز» دانش آموخته دانشگاه هاروارد آمریکا و یک اقتصاددان است که در رشته برنامه ریزی در اقتصاد فارغ التحصیل شده است.
دولت اردن لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول به پارلمان کشور تقدیم کرد، اما پیش از آنکه پارلمان به بررسی آن بپردازد خیابان‌های شهرهای اردن و به ویژه امان، پایتخت، از چهارشنبه شب، صحنه راهپیمایی بی‌سابقه معترضان خشمگینی شد که با پیش بینی چشم‌انداز افزایش بیشتر قیمتها دست به اعتراض زدند.
معترضان در شب های گذشته با سردادن شعارهایی علیه هانی ملکی نخست وزیر، از ملک عبدالله پادشاه خواستار برکناری او شدند. این اعتراضها صلح آمیز برگزار شد.
پیشتر نخست وزیر در پی دیدار با رهبران اتحادیه‌های کارگری اردن گفته بود که دولت یک لایحه به پارلمان داده که معلوم نیست مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد. به گفته او تصمیم با پارلمان است.
رهبران اتحادیه‌های کارگری می‌گویند این لایحه، بخشی از اقدام‌های ریاضت اقتصادی است که صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده و می تواند زندگی را برای مردم اردن سخت تر کند.
در اوایل سال جاری میلادی یارانه نان حذف شد، مالیات بر فروش افزایش یافت تا بخشی از بدهی ۳۷ میلیاردلاری این کشور فقیر کاهش یابد. این بدهی برابر ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی اردن است. دولت در توجیه اقدام خود می گوید اصلاح قانون مالیاتی، نرخ بالاتر مالیات‌ها به ثروتمندان بزرگ را هدف قرار داده تا بتواند به قشرهای کم درآمد خدمات بیشتری عرضه کند. نخست وزیر مستعفی امیدوار بود تا نیمه‌های سال ۲۰۱۹ تمامی پیشنهادهای صندوق به اجرا در آید و اقتصاد حالت عادی خود را باز یابد.