دولت اردن لایحه اصلاح قانون مالیاتها را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول به پارلمان کشور تقدیم کرد، اما پیش از آنکه پارلمان به بررسی آن بپردازد خیابان‌های شهرهای اردن و به ویژه امان، پایتخت، صحنه راهپیمایی بی‌سابقه معترضان خشمگینی شد که با پیش بینی چشم‌انداز افزایش بیشتر قیمتها دست به اعتراض زدند.
برای سومین شب پیاپی، شنبه ۱۲ خرداد هزاران نفر در مقابل ساختمان نخست وزیری جمع شدند و با سردادن شعارهایی علیه هانی ملکی، نخست وزیر، از ملک عبدالله پادشاه خواستار برکناری او شدند. اعتراضها در مجموع تا کنون صلح آمیز برگزار شده است.
نیروهای امنیتی خیابان‌های اصلی منتهی به ساختمان نخست وزیری را بستند تا مانع حضور معترضان در آنجا شوند. اعتراض به شهرهای معان در جنوب و رمتا در شمال اردن نیز کشیده شده است.
نخست وزیر در پی دیدار با رهبران اتحادیه‌های کارگری اردن گفت که دولت یک لایحه به پارلمان داده که معلوم نیست مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد یا نه. به گفته او تصمیم با پارلمان است.
رهبران اتحادیه‌های کارگری می‌گویند این لایحه، بخشی از اقدام‌های ریاضتی است که صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده و می تواند زندگی را برای مردم اردن سخت تر کند.
در اوایل سال جاری میلادی یارانه نان حذف شد، مالیات بر فروش افزایش یافت تا بخشی از بدهی ۳۷ میلیاردلاری این کشور فقیر کاهش یابد. این بدهی برابر ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی اردن است. دولت در توجیه اقدام خود می گوید اصلاح قانون مالیاتی، نرخ بالاتر مالیاتها به ثروتمندان بزرگ را هدف قرار داده تا بتواند به قشرهای کم درآمد خدمات بیشتری عرضه کند. نخست وزیر ملکی امیدوار است که تا نیمه‌های سال ۲۰۱۹ تمامی پیشنهادهای صندوق به اجرا درآید و اقتصاد حالت عادی خود را باز یابد.
ملک عبدالله که از اقدام کابینه حمایت می‌کند گفته که بهتر است پارلمان، دولت و مردم در روند یک گفتمان ملی به سازش و آشتی برسند.
پادشاه اردن بخشی از مشکلات اقتصادی کشورش را به گردن ناآرامی‌های منطقه و کشمکش و جنگ در کشورها‌ی همسایه، عراق و سوریه می‌اندازد.
عاطف طراونه رئیس پارلمان اردن می گوید از ۱۳۰ نماینده پارلمان، ۸۰ نماینده خواهان آنند که دولت لایحه را پس بگیرد. طراونه می گوید که اردن ناچار نیست دستورات صندوق بین‌المللی پول را به اجرا درآورد.
