گزارشهای منتشرشده از نزدیکان جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، از تداوم بیخبری از وضعیت او در زندان وکیلآباد مشهد حکایت دارد. بر اساس این گزارشها، خانواده و نزدیکان علیکردی طی بیش از ۱۵ روز گذشته امکان تماس منظم و اطلاع دقیق از وضعیت جسمی و حقوقی او را نداشتهاند.
جواد علیکردی، وکیل دادگستری، حدود شش ماه پیش و پس از شرکت در مراسم یادبود برادرش، خسرو علیکردی، بازداشت شد. به گفته منابع نزدیک به خانواده، بازداشت او پس از اعتراض به نحوه برخورد نیروهای امنیتی با مراسم یادبود خسرو علیکردی و بازداشت شماری از حاضران در آن مراسم صورت گرفت.
نزدیکان این وکیل دادگستری میگویند او پس از بازداشت، مدتی در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات مشهد تحت بازجویی قرار داشته و سپس به بند ۶-۱ زندان وکیلآباد منتقل شده است. با این حال، به گفته همین منابع، محدودیت در تماس تلفنی و ملاقات با خانواده همچنان ادامه دارد و وضعیت پرونده او با ابهام روبهرو است.
در روزهای گذشته برخی گزارشها از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای جواد علیکردی خبر داده بودند؛ اما نزدیکان او این خبر را رد کرده و گفتهاند تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به پروندهاش برگزار نشده و حکمی نیز به خانواده یا وکلای او ابلاغ نشده است. این منابع تأکید کردهاند که بیخبری طولانیمدت، محدودیت ارتباط با خانواده و نبود شفافیت درباره روند قضایی، نگرانیها درباره وضعیت او را افزایش داده است.
جواد علیکردی پیشتر نیز با پروندههای قضایی و امنیتی روبهرو بوده است. در گزارشهای حقوق بشری از او به عنوان وکیل دادگستری و استاد دانشگاه یاد شده که در سالهای گذشته بازداشت، محکومیت، محدودیت فعالیت و اجرای حکم تحت نظارت پابند الکترونیکی را تجربه کرده بود.
او برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری اهل خراسان، است؛ وکیلی که در پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی، معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و برخی خانوادههای دادخواه وکالت کرده بود. خسرو علیکردی در آذر ۱۴۰۴ در مشهد جان باخت؛ رخدادی که مقامهای رسمی علت آن را ایست قلبی اعلام کردند، اما خانواده، نزدیکان و شماری از فعالان حقوق بشر درباره علت مرگ او ابراز تردید کرده و خواستار روشنشدن ابعاد آن شدهاند.
تداوم بیخبری از جواد علیکردی در حالی است که بازداشت و فشار بر وکلای دادگستری در سالهای اخیر بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبهرو شده است. خانواده و نزدیکان این وکیل دادگستری خواستار پایاندادن به محدودیتهای ارتباطی، روشنشدن وضعیت پرونده و دسترسی او به روند دادرسی شفاف و عادلانه شدهاند.