نامش عرفان کیانی بود، از معترضان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ در ایران اعدام شد. خبر اعدام عرفان کیانی در اطلاعیهای از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
در این اطلاعیه آمده است که او «به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح از نوع قداره به جهت ارعاب و اخافه مردم و قدرتنمایی، مسدود کردن خیابانها، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار» به اعدام محکوم شده است.
ویدیویی هم از اعترافات عرفان کیانی علیه خودش از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد. فعالان حقوق بشر بارها درباره اعترافات اجباری متهمان در ایران هشدار دادهاند. سال گذشته، ۹۰۰ فعال سیاسی در بیانیهای تاکید کردند که اعترافات تلویزیونی و اظهارات افراد تحت بازداشت، انفرادی یا فشار روانی و جسمی نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.
با وجود همه آنچه تاکنون منتشر شده است، دانستههای ما درباره عرفان کیانی بسیار محدود است، محدودتر از پرسشها و ابهامهایی که درباره او باقی ماندهاند. حتی در نخستین ساعات انتشار خبر، برخی کاربران شبکههای اجتماعی تصویری را بهعنوان عکس او منتشر کردند که بعداً مشخص شد متعلق به فرد دیگری است. پس از آن، سازمان حقوق بشری ههنگاو عکسی از عرفان کیانی منتشر کرد، تصویری که چهره همان فرد در ویدیوی اعترافات اجباری منتشر شده از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی است. مینا خانی، عضو هیئتمدیره ههنگاو، میگوید این تصویر راستیآزمایی شده است: «متاسفانه این راستیآزمایی دشوار نبود، چون حکومت خودش ویدیوی اعترافات اجباری را منتشر کرده بود. با این حال، برخی منابع خبری در ابتدا از عکسی اشتباه استفاده کرده بودند.»
هیچ اطلاعاتی درباره سن عرفان کیانی منتشر نشده است. او در ویدیوی «اعترافات اجباری» که صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش کرده، مردی در حدود دهه سی زندگی به نظر میرسد. این ویدیو دو دقیقه و ۳۵ ثانیه طول دارد و حتی در همین زمان کوتاه نیز او با دو دست لباس متفاوت (از جمله لباس زندان و دستبند و پابند، دیده میشود)، موضوعی که احتمال ضبط و تدوین تصاویر در دفعات مختلف را تقویت میکند.
عرفان کیانی در این ویدیو از سوی صداوسیما «تروریست» خوانده میشود. با این حال، در همان اعترافاتی که علیه خود بیان میکند، اگرچه از حمل قداره سخن میگوید، روایت او عمدتاً شامل بستن خیابان، پرتاب سنگ و اقداماتی اعتراضی از این دست است و اشارهای به وارد کردن آسیب فیزیکی به فردی دیگر وجود ندارد.
از افروز مغزی، وکیل و فعال حقوق بشر، میپرسم آیا ممکن است حتی بدون وارد آوردن آسیب فیزیکی به دیگران نیز حکم اعدام صادر شود؟ او با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی که محاربه را «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها بهگونهای که موجب ناامنی در محیط شود» تعریف میکند، میگوید: «بنابراین، حتی بدون وقوع قتل یا آسیب فیزیکی، صرف ایجاد رعب و وحشت با سلاح میتواند مصداق محاربه تلقی شود. با این حال، اینکه چنین رفتاری به مجازات اعدام منتهی شود، محل اختلاف جدی است. در سنت فقهی و همچنین در آرای بسیاری از مراجع معاصر، این دیدگاه وجود دارد که اگر محارب مرتکب قتل نشده باشد، نباید مجازات اعدام اعمال شود. با وجود این، قوه قضاییه در سالهای اخیر این تفسیر محدودکننده را کنار گذاشته و به سمت تفسیری موسع، مبتنی بر "حفظ نظام"، حرکت کرده است.»
او میگوید: «هیچ رای وحدت رویهای هم وجود ندارد که قضات را، در صورت عدم وقوع قتل، از صدور حکم اعدام منع کند. همین موضوع به قاضی اختیار گستردهای میدهد تا شدیدترین مجازات را انتخاب کند.»
در ایران، از بهمن ۱۴۰۲ کارزاری با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» در دل زندانها و با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان سیاسی در جریان است که هدف آن اعتراض به تداوم اجرای احکام اعدام و مطالبه لغو اعدام است.
تناقض در روایتهای رسمی و واکنش افکار عمومی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، عرفان کیانی را «قدارهکش موساد» خوانده است. اما شماری از کاربران شبکههای اجتماعی به زبان بدن او در فیلم اعترافات اجباری اشاره کردهاند، زبانی که به باور آنها نشان میدهد «تحت چه فشار جانکاهی بوده است». بهویژه حرکتی که در آن، دستهای دستبندزدهاش را به صورتش میبرد و به نظر میرسد اشکهایش را پاک میکند، توجه زیادی را جلب کرده است.
یکی از کاربران نوشته است: «آوردنش جلوی دوربین که شکستش را نمایش بدن، انسانیتش فریاد شد.»
مشخص نیست عرفان کیانی در کجا اعدام شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، او در اصفهان بازداشت شده و دادگاهش نیز در همین شهر برگزار شده، اما محل اجرای حکم اعلام نشده است. حتی جزئیات مربوط به زمان، مکان و نحوه بازداشت او نیز روشن نیست. در ویدیوی اعترافات گفته میشود که عرفان کیانی را «سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت کردهاند، روایتی که این تصور را ایجاد میکند که او پس از اعتراضات بازداشت شده است. با این حال، اطلاعیه قوه قضاییه روایت دیگری ارائه میدهد و میگوید: «نامبرده در حالی که در حین عملیات در میانه خیابان قداره بزرگی در دست داشته، توسط ماموران دستگیر شده است.»
در اطلاعیه قوه قضاییه آمده است که عرفان کیانی وکیل داشته، اما نام این وکیل ذکر نشده است. هیچ وکیلی هم به طور مستقل پذیرش پرونده او را اعلام نکرده است. هیچ اطلاعاتی درباره خانواده و بستگان او نیز در دست نیست. و هیچ منبع مستقل و قابل اتکایی برای راستیآزمایی اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای قضایی و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی وجود ندارد.
با اینهمه، آنچه در اطلاعیه قوه قضاییه درباره اعدام عرفان کیانی جلب توجه میکند، تلاش برای تاکید بر طی شدن «روال قانونی» صدور و اجرای حکم است: حضور وکیل، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، تایید حکم و سپس اجرای آن. اما اگر فرض شود عرفان کیانی در ۱۸ دی بازداشت شده بود، این پرسش مطرح میشود که چگونه پروندهای با چنین ابعادی توانسته است همه این مراحل را، تنها در فاصلهای حدود صد روز، شامل تعطیلات رسمی و ایام نوروز، طی کند و در پنجم اردیبهشت به اجرای حکم اعدام برسد.
افروز مغزی، در اینباره میگوید: «رسیدگی به پرونده عرفان کیانی در کمتر از چهار ماه، نه تسریع در روند قضایی، بلکه عدول فاحش از حداقل الزامات دادرسی کیفری است و از منظر حقوقی، به سطحی نزدیک میشود که میتوان آن را در حکم اعدامهای شتابزده تلقی کرد. قوه قضاییه این شتاب را با عنوان رسیدگی خارج از نوبت در پروندههای امنیتی، به دستور غلامحسین محسنی اژهای، توجیه میکند، اما چنین توجیهی فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است، زیرا هیچ ملاحظهای، حتی امنیت ملی، نمیتواند قواعد آمره آیین دادرسی کیفری را معلق کند. آنچه در عمل رخ داده، تسریع در اجرای حکم از طریق حذف تضمینهای اساسی دادرسی است.»
او ادامه میدهد: «این روند به سلب حق دفاع انجامیده است، بهگونهای که متهم از دسترسی موثر به وکیل مستقل محروم بوده، امکان بررسی جدی پرونده و رسیدگی به ادعاهایی مانند اخذ اعتراف تحت شکنجه عملا منتفی و استناد به چنین اعترافاتی فاقد اعتبار اثباتی است.»
این وکیل و فعال حقوق بشر، همچنین میگوید: «محدودسازی سیستماتیک دسترسی به وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ و جایگزینی آن با وکلای مورد تأیید، دفاع را به یک تشریفات صوری فروکاسته و همزمان دیوان عالی کشور را، برخلاف تکلیف قانونی خود، از کارکرد نظارتی تهی کرده و به نهادی برای تایید شتابزده احکام تقلیل داده است.»
او در پایان میگوید: «آنچه در این پرونده مشاهده میشود، نه یک دادرسی، بلکه فرآیندی ظاهراً قانونی، اما ماهیتاً ناقص است که با تضعیف نظاممند حق دفاع و بیاثر کردن نظارت قضایی، به سلب خودسرانه حیات انجامیده و مشروعیت کل روند را به طور جدی مخدوش میسازد.»
در تاریکی ناشی از قطع طولانیمدت اینترنت، این نگرانی وجود دارد که اعدامها در زندانهای مختلف ایران بهصورت مخفیانه و دور از چشم رسانهها و نهادهای حقوق بشری اجرا شوند. سازمان حقوق بشر ایران، اردیبهشت امسال در گزارشی اعلام کرد که دستکم ۴۴ معترض در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. بنا بر این گزارش، در میان محکومان دو زن و سه نوجوان نیز حضور دارند که هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند.