یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که برخلاف اظهارات مسئولان مبنی کاهش بودن تورم، مردم این ادعاها را باور نمی‌کنند و دولت برای کنترل تورم به دنبال قفل کردن شبکه بانکی رفته است.
جبار کوچکی‌نژاد روز سه‌شنبه ۷ شهریور به افزایش نرخ تورم مردادماه علیرغم تبلیغات گسترده دولت مبنی بر ادامه کاهش تورم ماهانه و ملموس نبودن آن اشاره کرد و گفت که دولت‌ها اصولا گزارش‌هایشان به همین شکل بوده که از بهبود شرایط اقتصادی گزارش می‌دهند و می‌گویند که تورم را کاهش می‌دهند.
صحبت‌های این نماینده مجلس در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته مرکز آمار تورم مرداد ماه را اعلام کرد که بر أساس آمار منتشر شده روند قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی کماکان رو به رشد بوده است.
در تازه‌ترین گزارش این مرکز تورم نقطه‌ای، تورم ماهانه و تورم سالانه مرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۹.۸درصد، ۲.۴درصد و ۴۶.۷درصد اعلام شد.
در این گزارش آمده است که یزد و اصفهان به ترتیب با نرخ تورم نقطه‌ای ۵۰.۹ درصد و ۴۸.۲درصد دارای بیشترین نرخ تورم در مردادماه بوده‌اند.
این گزارش می‌گوید در گروه خوراکی‌ها نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» به ۹۴.۷ درصد رسید.
خبرگزاری ایلنا نیز ابتدای مردادماه در گزارشی نوشته بود که پایش میدانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها رشد چشمگیری داشته است و از نیمه‌تیرماه تا هشتم مردادماه برخی کالاها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دوباره گران شده‌اند.
عبدالناصر همتی در واکنش به تورم مردادماه در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که بر اساس گزارش مرکز آمار در ماه مرداد، هم نرخ تورم ماهانه و هم نرخ تورم نقطه به نقطه افزایشی شد.
رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی همچنین تاکید کرد که «این را نقل کردم برای یاد آوری دولتی‌ها که گفته بودند تورم کاهشی شده است و هرکس که گفته شاخص‌های تورمی افزایشی است، یا دروغگو است یا اقتصاد نمی‌داند».
پیش‌تر نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز تورم واقعی در کشور را ۱۲۰ درصد دانسته و آمار دولت ابراهیم رئیسی درباره تورم ۴۰ درصدی را «بازی با اعداد» توصیف کرده بود.
غلامرضا نوری قزلجه روز شنبه ۱۷ تیرماه در گفتگو با وب‌سایت خبری «رویداد ۲۴»، با اشاره به افزایش هزینه‌های معیشتی و کوچک‌شدن سفره‌خانواده‌ها، ادعای مهار تورم را «محصول ذهن دولت و مسئولان» خوانده بود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس تاکید کرده بود که ملاک کنترل قیمت‌ها باید در نرخ اقلام خوراکی، قیمت خودرو، اجاره مسکن و لوازم خانگی خود را نشان دهد و گفته «خبری از بیان حقیقت نیست.»