در نخستین گام به سوی تشکیل دولت جدید، که برای برخورد با پیکارجویان افراطی سنی در عراق گامی مهم تلقی می‌شود، قانونگذاران عراقی روز سه‌شنبه رئیس جدید پارلمان آن کشور را انتخاب کردند؛ با این حال روشن نیست که آیا آنها به توافق بزرگتری که شامل انتخاب نخست وزیر جدید باشد نیز رسیده‌اند یا خیر.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید رأی‌گیری بصورت محرمامه انجام گرفت و شمارش آرا نشان داد سلیم الجبوری، نماینده سنی مردم دیاله در پارلمان، با کسب ۱۹۴ رای از مجموع ۲۷۲ رای نمایندگان، به عنوان رئیس انتخاب شد.
عباس البیاتی، از قانونگذاران شیعه پارلمان، با بیان این که گام امروز «دموکراسی و وحدت ملی» در کشور را نشان می‌دهد، گفت «ما اینک پارلمانی داریم که می‌تواند در راستای تقویت دموکراسی، کار خود را انجام دهد.»
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق استقبال کرد و آن را «نخستین گام در روند تشکیل دولت جدید که بتواند به حقوق، آرمان‌ها و نگرانی‌های مشروع تمام طرف‌ها در عراق بپردازد» نامید.
بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان آن کشور حالا ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیس جمهور را انتخاب کند و اوهم پس از آن ۱۵ روز فرصت دارد تا از رهبر بزرگترین بلوک پارلمانی بخواهد دولت جدید را تشکیل دهد. پس از آن نخست وزیر انتخاب خواهد شد.
بر اساس یک توافق غیررسمی که پس از حمله ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ به اجرا درآمد، پست‌های ریئس مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیری، به ترتیب به یک سنی، یک کرد و یک شیعه واگذار می‌شود.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، با وجود انتخاب رئیس مجلس، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهند هر توافقی در مورد رئیس جمهوری، نخست وزیر و سرانجام کابینه جدید، ممکن است کماکان به درازا بیانجامد.
نوری المالکی سیاستمدار شیعه عراقی، از سال ۲۰۰۶ تا کنون نخست وزیر عراق بوده است، اما در برابر پیشنهاد برخی از قانونگذاران برای کناره‌گیری ایستادگی کرده است. مخالفان او می‌گویند وی ثابت کرده است که تفرقه‌انداز است، اکثریت سنی را بیگانه می‌شمارد و قادر نیست پیشروی شورشیان را متوقف کند.
آقای مالکی پس حملات ماه گذشته گروه افراطی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) – که با اعلام یک خلافت خودخوانده، اکنون خود را «دولت اسلامی» می‌نامد، مورد انتقاد شدید بسیاری از گروه‌ها در عراق، حتی برخی از گروه‌های شیعه قرار گرفته است.