خلاصه خبر:
- کمیته عالی تحقیق که به دستور علی الزیدی نخست‌وزیر عراق، برای تحقیق درباره قاچاق نفت، به منطقه جرف الصخر حوزه عملیاتی کتائب حزب‌الله در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی بغداد رفته بود، با موانعی از سوی این گروه مسلح مواجه شد.
- یک منبع آگاه سیاسی به رسانه‌های عراق گفته است، کتائب حزب‌الله «به بهانه وجود مین و ته‌مانده آلات جنگی در منطقه، مانع ورود کمیته عالی تحقیق به برخی مناطق جرف الصخر شدند.»
- جرف الصخر مساحتی بیش ۶۵۰ کیلومتر مربع در جنوب بغداد، و همسایگی استان‌های الانبار و کربلا، و بابل را در بر می‌گیرد و از زمان سلطه داعش، و سپس ورود شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، خارج از سیطره دولت عراق قرار دارد.
در حالی که میانجی‌ها تلاش می‌کنند برای بازرسی منطقه جرف الصخر توسط دولت عراق، تفاهمی میان علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و کتائب حزب‌الله ایجاد کنند، رسانه‌های عراقی خبر از ایجاد مانع برای جلوگیری از بازرسی فراگیر نمایندگان دولت در منطقه جرف الصخر توسط کتائب حزب‌الله دادند.
به گزارش رسانه‌های عراق در روز شنبه ۲۳ آبان، کمیته عالی تحقیق که به دستور علی الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، برای تحقیق درباره قاچاق نفت، به منطقه جرف الصخر حوزه عملیاتی کتائب حزب‌الله در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی بغداد رفته بود، با موانعی از سوی این گروه مسلح مواجه شد.
یک منبع آگاه سیاسی به رسانه‌های عراق گفته است، کتائب حزب‌الله «به بهانه وجود مین و ته‌مانده آلات جنگی در منطقه، مانع ورود کمیته عالی تحقیق به برخی مناطق جرف الصخر شدند، و این کمیته فقط در مناطقی که اجازه داشت، فرآیند تحقیق درباره قاچاق نفت را به عمل آورد.»
منطقه جرف الصخر مساحتی بیش ۶۵۰ کیلومتر مربع از جنوب بغداد در شمال، استان‌های الانبار و کربلا در غرب، استان بابل در جنوب و تا رودخانه فرات در شرق را در بر می‌گیرد که از زمان سلطه داعش بر آن، و سپس ورود شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، به مدت ۱۲ سال خارج از سیطره دولت عراق قرار دارد.
در طی ۱۲ سال گذشته، تلاش‌های چهار نخست‌وزیر عراق برای حاکمیت قانون در منطقه جرف الصخر و بیرون کردن شبه‌نظامیان مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی از این منطقه به نتیجه نرسید.
علی الزیدی نخستین فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است که بعد از سال ۱۳۹۳، موفق شده برای بازرسی وارد این منطقه شود، اما هنوز تا رسیدن به نتایج دلخواه فاصله زیادی دارد.
این منطقه براساس آنچه که رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند، دربرگیرنده تأسیسات پتروشیمی، پروژه ۱۹۰، خط لوله نفت منطقه بهبهان و تعداد زیادی تونل با استحکامات نظامی می‌باشد.
در روزهای اخیر تعدادی از میانجی‌گران عراقی مانند عمار حکیم رئیس جریان حکمت، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و هادی عامری از رهبران سپاه بدر که به جمهوری اسلامی نزدیک است، تلاش کردند میان دولت عراق و کتائب حزب‌الله وساطت کنند تا موارد اختلافی از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود.
اما برخی از منابع دولتی به رسانه‌های عراقی گفتند، در صورتی که راه‌های مسالمت‌آمیز به نتیجه نرسد، علی الزیدی نخست‌وزیر عراق ممکن است، راه‌های دیگری برای بیرون کردن شبه‌نظامیان مسلح از منطقه جرف الصخر در پیش بگیرد.
در تحولی دیگر، روز گذشته وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کرد «با استفاده از شبه‌نظامیان عراقی و در رأس آنها کتائب حزب‌الله، به قاچاق نفت مشغول است و درآمدهای آن را صرف منافع و اهداف مخرب خود می‌کند.»
در این زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود که «واشنگتن به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری خود، به هدف قرار دادن نهادهایی که تراکنش‌های مالی ایران را تسهیل می‌کنند، ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا کتائب حزب‌الله را تحریم کرده و آن را دریافت‌کننده آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات، و پشتیبانی لجستیکی از نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرد.
دولت آمریکا همچنین این گروه و دیگر تشکل‌های عراقی همسو با جمهوری اسلامی را مسئول صدها حمله علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده می‌داند.