در تازهترین تحول مرتبط با رویارویی نخستوزیر عراق با شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، علی الزیدی با صدور فرمان تشکیل کمیته عالی تحقیق درباره قاچاق نفت در منطقه جرف الصخر، حوزه عملیاتی کتائب حزبالله، گروه بزرگی از نیروهای امنیتی عراق را به این منطقه اعزام کرد.
به گزارش رسانههای عراقی در روز جمعه ۲۲ آبان، این کمیته عالی که توسط علی الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، تشکیل شده است، برای بررسی اطلاعات مربوط به قاچاق مشتقات نفتی وارد جرف الصخر شد.
این در حالی است که هیبت حلبوسی، رئیس مجلس عراق، نیز روز چهارشنبه با رؤسای کمیسیونهای مختلف درباره مخلوط کردن نفت ایران و عراق در منطقه جرف الصخر و قاچاق کردن آن به خارج از کشور یک جلسه مفصل برگزار کرده بود.
در این زمینه، رسانههای عراقی حکم بازرسی منطقه جرف الصخر را با امضای رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح منتشر کردند. او در این حکم به کمیته عالی بازرسی با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، معاون پلیس فدرال عراق، معاون رئیس سازمان مبارزه با تروریسم، مدیر اطلاعات و بخش مبارزه با تروریسم وزارت کشور و چند مؤسسه مربوطه دیگر دستور داد که به منطقه جرف الصخر برود و درباره قاچاق نفت در حوزه عملیاتی کتائب حزبالله عراق تحقیق کند.
رسانههای عراقی همچنین گزارش دادند که همزمان با حضور این کمیته تحقیق در منطقه جرف الصخر، یک نیروی امنیتی بزرگ در نزدیکی جرف الصخر مستقر شده و آماده ورود به آن و انجام بازرسی در مورد پرونده قاچاق نفت است.
در روزهای گذشته اقدامات اداری نخستوزیر عراق بر علیه کتائب حزبالله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، با حملات تبلیغاتی این گروه علیه علی الزیدی همراه بوده است.
در ابتدا، نخستوزیر عراق قرارداد سه شرکت اسکای پلاس در زمینه اجاره دادن کانتینرهای فرودگاه موصل، شرکت سما دارنده مجوز پارکینگ عمومی فرودگاه موصل و شرکت تاکسیرانی فیصل شامخ فعال در حوزه این فرودگاه که گفته میشود، هر سه شرکت به کتائب حزبالله تعلق دارد را باطل کرد.
در این میان، همچنین درباره خریدهای تسلیحاتی عراق، علی الزیدی دستورالعملی صادر کرد که بهکارگیری شرکتهای واسطه در خرید تسلیحاتی را ممنوع میکند و تنها خرید از شرکتهای تسلیحاتی مادر را مجاز میشمارد.
در مقابل، مسئول بخش اطلاعاتی و امنیتی کتائب حزبالله در آخرین حملات تبلیغاتی خود علیه نخست وزیر عراق خواستار مصادره کل ثروت خانوادگی علی الزیدی شد. پیش از این کتائب حزبالله از تحویل سلاح خود به دولت در چارچوب برنامه خلع سلاح شبهنظامیان، سرباز زده بود و این برنامه را به همراه سیاست نخستوزیر درباره مبارزه با فساد «پوچ و توخالی» توصیف کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا کتائب حزبالله را تحریم کرده و آن را دریافتکننده آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات، و پشتیبانی لجستیکی از نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرد.
دولت آمریکا همچنین این گروه و دیگر تشکلهای همسو با جمهوری اسلامی را مسئول صدها حمله از علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف دانسته است.