تبعات تورمی افزایش نرخ دلار در ایران

نوسانات شدید ارز در ایران هم چنان ادامه دارد. خبر آن لاین بعد از ظهر روز دوشنبه ۵ دی ماه در گزارشی با عنوان «روز پر نوسان دلار» نوشته است «با وجود این که نرخ خرید دلار در بیشتر ساعات معاملات امروز بازار آزاد ارز تهران در ۱۵۰۰ تومان تثبیت شده ولی قیمت روش دلار روز پرنوسانی را پشت سر گذشت.»

به نوشته همین منبع خبری «خرید و فروش های امروز با دلار ۱۴۸۰ تومانی آغاز شد ولی رشد قیمت تا ۱۵۵۰تومان ادامه یافت. سپس قیمت فروش تا ۱۵۱۵ تومان کاهش یافت ولی بعداز ظهر امروز دوباره قیمت دلار ۱۰ تومان بالاتر رفت و به ۱۵۲۵ تومان در تازه ترین نرخ اعلامی رسید.»

محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت، «تا وقتی که سیل نقدینگی سرگردان در دست مردم است، حتی اگر قیمت سکه هم کاهش پیدا کند، در بازار ارز دچار مشکل خواهیم شد و قیمت دلار افزایش خواهد یافت.»

کامران دادخواه، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، با تایید اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقش نقدینگی در بازار ارز ایران به صدای آمریکا گفت، «عامل اصلی در آشفتگی بازار ارز این بوده که با برداشت یارانه ها، قیمت ها بالا رفت و بعد هم دولت به علت کسری بودجه سبب افزایش نقدینگی سرگردان در ایران شده است. به همین دلیل هم نرخ تورم به ۳۰ درصد رسیده است و اکثریت قیمت ها در حال بالا رفتن است. البته عوامل دیگری هم باید به این موضوع اضافه کرد، و آن این که مردم احساس امنیت نمی کنند. تورم خود به تنهای انتظار تورمی ایجاد می کند و در چنین شرایطی که مردم می خواهند پولشان را در یک جای مطمئن بگذارند. که مجموع این عوامل هستند که در کنار تشدید تحریم ها سبب افزایش نرخ ارز شده است.»

دلار در سال اخیر در بازارهای جهانی تا ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است، هر چند در ایران ۴۰ درصد بر نرخ دلار افزوده شده است. خبرگزاری فارس روز دوشنبه ۵ دی ماه با اشاره به این موضوع اعلام کرد، «افزایش قیمت ارز به معنای بازگشت به نقطة قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است زیرا به عنوان مثال یارانه بنزین از ما ‌به تفاوت قیمت بنزین X قیمت دلار و قیمت داخلی بنزین محاسبه می‌شود و اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، یارانة بنزین افزایش یافته و اقتصاد کشور در دور باطل افزایش قیمت بنزین، ایجاد تورم و افزایش قیمت دلار گرفتار می‌شود. بنابراین در صورتیکه ۳۵ درصد یارانة انرژی در گام نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هدفمند شده باشد با افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز، در واقع نه تنها پیشرفتی در هدفمندی یارانه‌ها بدست نیامده است بلکه ۵ درصد نیز نسبت به قبل از اجرای قانون یارانۀ بیشتری پرداخت می‌شود که این به معنای افزایش انگیزه قاچاق حامل‌های انرژی است. در حالی که ضروری است برای جلوگیری از تورم وارداتی نرخ ارز در این شرایط تثبیت می‌شد.»

هم زمان خبر آن لاین با اشاره به این موضوع که «افزایش قیمت دلار در واقع به معنی افزایش قیمت مبنا در قانون هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود» نوشته است، «یکی از نکات از قلم افتاده در قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای تبدیل ارزش دلاری قیمت حاملهای انرژی به ریال است. در عمل قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش به قدری مفرهای قانونی در اختیار دولت قرار می دهد که مجلس نمی تواند به نحوه نرخ گذاری دولت در حاملهای انرژی هیچ گونه اعتراضی داشته باشد مگر با تاکید بر دوره پنج ساله ای که در ماده یک به عنوان دوره اجرای قانون مدنظر قرار گرفته که البته دولت با تاکید بر میانگین قیمت حاملهای انرژی عنوان می کند که به قانون عمل کرده است.حال با توجه به همین ضعف قانون باید گفت دولت می تواند به راحتی ۱۰۰۰ تومان را برای قیمت بنزین توجیه کند .»

کامران دادخواه، در واکنش به این قبیل گزارش ها، به صدای آمریکا گفت، «از آن جا که قیمت حامل های انرژی در ایران، قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ارزان تر از کشورهای همسایه فروخته می شد و از این رو بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه قاچاق می شد، آمدند و هدفمند کردن یارانه ها را با شعار مقابله با قاچاق و کاهش مصرف به اجرا گذاشتند حالا اگر بخواهند جلوی قاچاق را بگیرند، و مصرف را پایین بیاورند پس بایستی قیمت بنزین را بالا ببرند. ولی اگر مسئله ارز حل نشود یعنی نرخ دلار در ایران واقعی نشود دوباره همین ماجرا تکرار می شود، بنزین ۱۰۰۰ تومانی که سهل است، دولت می تواند بنزین ۵۰۰۰ تومانی را نیز توجیه کند.»

روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه ۵ دی ماه خود در «گزارشی تحلیلی از تبعات تورمی نوسانات شدید ارز» نوشته است، «برخي از تجار و بازرگانان به منظور استفاده حداكثري از نوسانات بازار ارز و دلار عمدا در جهت ترخيص كالاهاي وارداتي از گمركات اقدام نمي‌كنند و همچنين در بسياري از موارد هم در بازار شاهد عدم فروش كالا به اميد افزايش غريب‌الوقوع قيمت‌ها هستيم. اين وضعيت هشداري براي «گراني‌هاي جديد» و البته كاذبي است كه دودش تنها به چشم مصرف‌كننده و آحاد مردم مي‌رود.»

کامران دادخواه، تجار و بازرگانان را نیز در این راستا گناهکار نمی داند و این زمینه به صدای آمریکا گفت، «قیمت ها بالا می رود، و تجار هم کار دیگری نمی توانند بکنند زیرا اگر این کالا را بفروشند و فردا بخواهند همین کالا را وارد کنند چندین برابر برای بازاریان تمام می شود.»

کامران دادخواه بر این موضوع تاکید دارد که همان طور که پیش از این نیز اقتصاددانان در داخل و خارج از کشور هشدار داده اند این تازه از نتایج سحر است و وضع بدتر از این نیز خواهد شد.

به نوشته روزنامه تهران امروز «دلار به‌عنوان شاه نرخ تمامي ارزها،تاثيري مهم را بر سمت و سوي قيمتها دارد و بخصوص مي تواند قيمت كالاهاي وارداتي را به همان ميزاني كه دلار گران شده است،گران كند. به‌عبارت ديگراني گراني ۲۰ تا ۳۰ درصدي دلار آن هم ظرف مدت كمتر از يكماه مي تواند گراني تا ۳۰ درصدي كالاهاي وارداتي و خارجي و سپس كالاها و توليدات داخلي را به دنبال داشته باشد و اين همان پديده‌اي است كه در سال ۱۳۷۴ يكبار ديگر رخ داد و ركورد بي سابقه تورم ۴۹ و نیم درصدي را در كشور بر جاي گذاشت. اكنون هم گراني دلار و در كنار آن فشارهاي بي سابقه خارجي كه توسط غربي‌ها با فرماندهي آمريكا عليه ايران وارد مي‌شود، اين احتمال را در پي دارد كه تجربه سال ۷۴ به شكلي ديگر تكرار شود.»