جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تشدید اقدامات پلیس علیه «بدپوششی، آلودگی صوتی و مزاحمت نوامیس» در خیابان های تهران خبر داده است.
احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزوده است: تیم های ویژه موتور در خیابان ها و اتوبان ها گشت زنی کرده و با رانندگان و سرنشیان خودرو که «بدپوشش» باشند برخورد خواهند کرد.
«بدپوششی» واژه تازه ای است که در ادبیات دولتی ایران رسما جانشین «بدحجابی» شده است.
سردار رادان بی اشاره به منشا قانونی آنچه او آن را «طرح مبارزه با بدپوششی» نامیده، دلیل اقدام پلیس علیه حقوق اجتماعی شهروندان را: «نگرانی‌های مردم متدین و مسئولان در حوزه بدپوششی» دانسته است.
این فرمانده نیروی انتظامی ملاک های «بدپوششی» زنان را «مانتوهای کوتاه»، «لباس های چسبان» و «پیدا شدن مو از هر دو طرف» اعلام کرده است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی دختران و زنان ایرانی را نه شهروندان دارای حقوق مساوی با مردان؛ بلکه «نوامیس مردم» دانسته است که به گفته کارشناسان این طرز تلقی و نگرش مرسوم در میان مسئولان امنیتی به آنان اجازه می دهد هرگونه برخورد «ارشادی» و «تنبیهی» که لازم دانستند با شهروندان داشته باشند.
فرمانده نیروی انتظامی مردان را نیز تهدید کرد «لباس های زننده»، «نمادهای جریان های انحرافی» و «شیطان پرستی» برای آنان جرم محسوب شده و با برخورد نیروی انتظامی روبرو خواهند شد.
محمدرضا رادان همچنین برخورد با «واحدهای تولیدی و توزیعی لباس» و کلیه واحدهای زیرزمینی در این حوزه را شامل برخورد گشت نیروی انتظامی دانست.
این فرمانده نیروی انتظامی پشتگرم به سکوت رسانه های دولتی یا رسانه های گرفتار سانسور، نگرانی خود از واکنش و نقد محدودیت های اجتماعی شهروندان توسط رسانه های خارجی را آشکار کرده و گفت: «از همین امروز كه این اخبار منتشر می‌شود جوسازی‌های خارجی به اندازه كافی ایجاد خواهد شد اما پلیس از ماموریت‌های خود عقب نشینی نخواهد كرد.»
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با آگاهی از ذهنیت منفی مردم به ویژه دختران و زنان از برخوردهای خشن نیروهای انتظامی که ذهنیت منفی مردم نسبت به نیروی انتظامی را به شدت افزایش داده از حقوق شهروندی سخن گفته افزود: «حقوق شهروندی حكم می‌كند ماموران ما ادب، احترام و تكریم را در زمان اجرای ماموریت به جای آورند.»
کارشناسان می گویند، شمار شاکیان از رفتارهای ماموران نیروی انتظامی در برخورد به زنان و دختران که این فرمانده نیروی انتظامی از آن نه به عنوان شهروندان؛ بلکه «نوامیس مردم» بدون نتیجه در قوه قضاییه مانده است و هیچ دادگاهی حاضر به رسیدگی به دادخواهی شهروندان از مظالم نیروهای انتظامی نیست.