شصت بند خلاف قانون در بودجه ایران وجود دارد

http://www.youtube.com/embed/n6SvPcfpX7E

حجت الاسلام حسن سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی ظهر روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه با خبرگزاری مهر گفت، «براساس نظر هیات رئیسه مجلس بودجه ۹۰ پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت پس از تایید شورای نگهبان در مجلس، نهایی و به دولت ابلاغ می شود.»

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته است بررسی بودجه در صحن علنی را تا سه شنبه ۱۳ اردیبهشت به پایان برساند و مصوبات بودجه را برای تاییدروز چهارشنبه به شورای نگهبان ارسال کرده و پس از تایید این شورا روز پنجشنبه بودجه نهایی و به دولت ابلاغ شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی دیگری با همین خبرگزاری (بعد از ظهر روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه) افزود، «حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد لایحه بودجه ۹۰ دولت در کمیسیون تلفیق مجلس با حضور و هماهنگی معاون رئیس جمهوری و نماینده دولت تغییر کرده است.»

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و کمیسیون تلفیق بودجه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر (بعد از ظهر روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه) از درج قوانین جدید در قوانین بودجه سالانه انتقاد کرد و خبر داد که در بودجه سال ۹۰ دولت در ۴۰ بند و مجلس در ۹۲ بند قانون جدید نوشته و این کمیسیون در ۶۰ بند خلاف برنامه پنجم توسعه و قوانین موضوعه کشور مصوبه داشته است.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و کمیسیون تلفیق بودجه، در بخش دیگری از این گفتگو نسبت به افزایش هزار میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی در کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و گفت، «طبق برنامه پنجم توسعه پروژه‌های عمرانی باید با توجیه اقتصادی و فنی باشد، اما در کمیسیون تلفیق بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی پروژه هایی به لایحه بودجه اضافه شد که حتی مورد انتقاد تعدادی از نمایندگان عضو تلفیق قرار گرفت.»

محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، (دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه) با بیان این که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ کل کشور در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تا حدودی تغییر ایجاد کرد، گفت، «اما همچنان وابستگی بودجه امسال به نفت کاهش نیافته است.»

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، «با وجود این که یکی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر کاهش وابستگی لایحه بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت تأکید داشت، اما سند مالی کل کشور سال ۹۰ همچنان وابستگی ۵۰ درصدی به نفت دارد.»

ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه، با تأکید بر این که کشور را باید با مالیات اداره کرد و نه با پول نفت، گفت، «در حالی که برنامه پنجم بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید دارد، بودجه سال۹۰ بیش از بودجه ۸۹ و سال‌های پیش از آن به نفت وابسته است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد، «با وجود تأکید برنامه پنجم توسعه مبنی بر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت تا پایان این برنامه - یعنی تا سال ۱۳۹۵ - متأسفانه وابستگی بودجه به نفت در حال افزایش است و بودجه امسال نشانگر رویکردی است که نتیجه آن به‌طور حتم، قطع وابستگی به نفت نخواهد بود.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد، «ادامه وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای ناشی از آن هم خلاف قانون است و هم بی‌توجهی به منافع نسل آینده، زیرا مصرف درآمدهای نفتی بدون تبدیل کردن آنها به سرمایه‌های تولیدی موجب می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور کشور از همه جهات وابسته به بیگانگان باشد.»

بهمن اخوان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای پایدار کشور گفت، «امروز کشور ما مدیرانی می خواهد که بتوانند ارزش افزوده تولیدات و خدمات خود را افزایش دهند، نه مدیرانی که تنها توانایی این را داشته باشند که پول بیت المال و درآمدهای نفتی را هزینه کنند؛ امروز کشور ما دولتمرد می خواهد، نه دولت نفت.»

لایحه بودجه ۹۰، با ۷۵ روز تاخیر در اسفند ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، و روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با کليات بودجه ۹۰ موافقت کرد.