محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در پیامی به «هم‌وطنان» گفت که «دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب مرا به یک سال حبس محکوم کرده» و «این محکومیت در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید شده» است.
به گفته این حقوقدان، در یک فایل صوتی که به صدای آمریکا رسیده است، با یادآوری شعر معروف «توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند» افزود: «از من خواستند که به دادگاه مراجعه کنم و توبه نمایم.»
وی که حاضر به توبه مورد نظر مقام‌های قضایی نشده است، تاکید کرد: توبه کسانی باید انجام دهند که این اعمال غیرقانونی را انجام دادند. من چه در دوران قضاوت و چه در دوران وکالت نه قانون‌شکنی کردم و نه ظلمی به کسی کردم و هر جا بوده دست کسی را گرفته‌ام و کمک کرده‌ام.»
این حقوقدان اعلام کرد که اتهامش، «تبلیغ علیه نظام» به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی، بوده است.
وی اشاره کرد که این اتهام، با وجود «هزاران ایراد» به قانون اساسی، «بستن دهان مردم است که کسی از این رژیم انتقاد نکند.»
محمد سیف‌زاده همچنین درباره انتساب اتهام «نشر اکاذیب» به او، گفت: «آنچه در جامعه اتفاق افتاده است، بعد از قتل مهسا، در نامه‌ای که عده‌ای از دوستان و حقوقدانان و حقوق بشری‌ها به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته بودند و اوضاع ایران را توصیف و شکایت از رژیم کرده بودند، این اتهامات ساختگی را برای این‌جانب ساخته‌اند.»
او اضافه کرد: «نوشتن آن نامه در اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی برای همه مردم ایران است و چون در ایران قوه قضاییه مستقل با قضاتی مستقل و بی‌طرف وجود ندارد، حق مردم است که به مجامع صالح بین‌المللی مراجعه بکنند.»
این حقوقدان که پیش از این پنج سال زندانی بود، گفت که دچار بیماری قلبی است و در دوره پیشین زندان «هفت بار سکته» کرده و همچنین دچار «قطع تنفس» است و «تمام مدارک» مربوط به بیماری‌هایش در «دادستانی و پزشکی قانونی در آن سال وجود دارد.»
محمد سیف‌زاده و مرضیه نیک‌آرا به طور هم‌زمان و در ارتباط با نامه ۴۵ وکیل دادگستری به آنتونیو گوترش، دیبرکل سازمان ملل در حمایت از حق دادخواهی ملت ایران از سوی دادگاه انقلاب به «نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند.
بنا بر گزارش رسیده به صدای آمریکا، پرونده مرضیه نیک‌آرا «مختومه اعلام شده و تعقیب نمی‌شود.»
بر اساس این گزارش، «از میان ۴۵ امضاکننده نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد، فقط محمد سیف‌زاده باید به زندان برود.»