بانک جهانی گزارش سالانه «زنان، تجارت و قانون» خود را که وضعیت مربوط به کسب و کار زنان را در ۱۹۰ کشور جهان بررسی کرده است.
این گزارش اشاره می‌کند که زنان در سراسر جهان به عوامل مهم ایجاد تغییر تبدیل شده‌اند و در کشورهایی چون ایران برای کسب مطالبات خود و برخورداری از فرصت‌ها و حقوق برابر به خیابان‌ها آمده‌اند.
میانگین جهانی امتیاز «زنان، تجارت و قانون» در سال ۲۰۲۲ از صد امتیاز، ۷۷.۱ شده است که تنها نیم امتیاز بیشتر از سال قبلش بوده است.
امتیاز صد را در قوانین مربوط به کسب و کار، ۱۴ کشور از جمله فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد کسب کرده‌اند و به این معنی است که زنان این کشورها در تمامی زمینه‌های اندازه‌گیری شده، موقعیت حقوقی برابری با مردان دارند.
جمهوری اسلامی ایران، از صد امتیاز ۳۱.۳ را به دست آورده است و تنها از قطر، سودان، یمن و نوار غزه جلوتر است.
گزارش بانک جهانی، تفاوت‌های حقوقی زنان و مردان را در هشت سطح اقتصادی با شاخص‌هایی که زنان، تجارت و قانون را دربرمی‌گیرد سنجیده است.
بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در قوانینی که دستمزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد امتیاز ۵۰ را دارد، در قوانینی که بر شغل زنان پس از بچه‌دار شدن اثر می‌گذارد ۶۰، در کارآفرینی ۷۵ و در تبعیض جنسیتی در تقسیم اموال و ارث ۸۰ امتیاز کسب کرده است.
در این گزارش تأکید شده است که عاملیت زنان از طریق آزادی حرکت، نخستین گام به سمت توانمندسازی اقتصادی است و اشاره می‌کند که محدود کردن تحرک فیزیکی زن، اغلب به عنوان راهی برای تضمین امنیت او توجیه می‌شود.
بر اساس این گزارش، پنجاه و پنج کشور، همچنان تحرک زنان را محدود می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران و سودان جنوبی در شاخص تحرک زنان، امتیاز صفر گرفته‌اند.
بانک جهانی همچنین روند بهبود فضای کسب و‌کار برای زنان را از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون سنجیده است. ایران در این بازه زمانی، دو امتیاز افزایش داشته است در حالی که امتیاز قطر تغییری نکرده است.
این گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد زنان هنوز سه چهارم حقوق قانونی مردان را دارند و حدود ۲.۴ میلیارد زن در سن کار هنوز از حقوق قانونی برابر با مردان برخوردار نیستند.
«زنان، تجارت و قانون» نهمین سری از مجموعه مطالعات سالانه بانک جهانی برای سنجش قوانینی است که بر زنان تأثیر می‌گذارد.
این گزارش موانع مشارکت اقتصادی زنان را شناسایی کرده و کشورها را به اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در این مورد تشویق می‌کند.