مجلس ایران دوفوریت طرح پیگیری دریافت غرامت از دولت ایالات متحده را تصویب کرد

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت با ۱۸۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۸ ممتنع این دو فوریت این طرح را تصویب کردند.

مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ایران موظف به پیگیری جبران خسارت‌هایی شده که به اعتقاد نمایندگان در اثر اقدامات دولت ایالات متحده به شهروندان ایرانی وارد شده است.

در مقدمه توجیهی این طرح، به بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا و رای دادگاه‌های آمریکا به برداشت از این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به آسیب دیدگان از اقدامات تروریستی که گفته می شود ایران در آنها نقش داشته است اشاره شده و احکام این دادگاهها فرمایشی و برای تصرف اموال ایران توصیف شده است.

در ادامه این طرح از اینکه جمهوری اسلامی ایران تا کنون در برابر این اقدامات آمریکا اقدام قابل توجهی انجام نداده، ابراز تاسف شده است.

ماده یک طرح دوفوریتی برخی از خسارت‌هایی که به واسطه اقدامات آمریکا به مردم ایران وارد شده است را اینگونه توصیف کرده است: خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد، خسارت‌های کودتای نوژه، خسارت‌های مادی و معنوی جنگ با عراق و کشته مجروح شدن صدها هزار نفر، خسارت حمله به سکوهای نفتی، خسارت ناشی از جاسوسی علیه ایران، خسارت ناشی از بلوکه کردن اموال یا تصرف دارایی های ایران توسط ایالات متحده آمریکا.

‌در ماده دیگر این طرح هم دولت جمهوری اسلامی موظف شده است در مواردی که دولت آمریکا مصونیت اموال متعلق به دولت ایران را نقض می‌کند، اقدام متقابل انجام دهد.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت با ۱۸۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۸ ممتنع این دو فوریت این طرح را تصویب کردند.

دو فوریت این طرح در واکنش به رای اخیر دیوان عالی آمریکا در تایید حکم دادگاه‌های ایالات متحده به برداشت از دارایی‌های توقیف شده ایران به تصویب رسیده است. بر اساس این حکم دیوان عالی آمریکا، کسانی که به دلیل اقدامات تروریستی که گفته می شود جمهوری اسلامی ایران در آنها نقش داشته آسیب دیده اند، می توانند از محل دارایی های توقیف شده ایران در آمریکا غرامت دریافت کنند. ایران دست داشتن در اقدامات تروریستی را رد می کند.

مهمترین دارایی های باقی مانده ایران در بانکهای آمریکایی حدود دو میلیارد دلار اوراق بهادار بانک مرکزی ایالات متحده است که پیش از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، توسط محمود احمدی‌نژاد خریداری و در یک بانک آمریکایی سپرده گذاری شد.

صدور این حکم علیه دارایی های ایران واکنش تند مقام های دولتی جمهوری اسلامی را در پی داشت. دولت ایران اجرای این حکم را غیرقانونی دانست و آن را به شدت محکوم کرد و گفته این موضوع را پیگیری می کند.