وزیر آموزش و پرورش، روز چهارشنبه ۲۱ تیر، از آنچه «بی‌نظمی‌ها» و «رهاشدگی» در فضای مجازی نامید، انتقاد کرد و گفت که برای حضور معلمان در فضای مجازی «باید فکری کرد.»
رضا مرادصحرایی در مورد «رهاشدگی» و چگونگی اعمال محدودیت‌های احتمالی برای فعالیت معلمان در فضای مجازی از جمله شبکه‌های اجتماعی توضیحی نداده است.
تاکنون شماری از معلمان منتقد به دلیل فعالیت‌های صنفی در فضای مجازی، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند.
در این ارتباط، به گفته همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، فعالیت‌های این معلم معترض در فضای مجازی از جمله مصادیق اتهامات علیه او برشمرده شده است.
آقای حبیبی در اردیبهشت سال جاری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بازداشت شد و پس از حدود دو هفته به قید وثیقه یک میلیارد تومانی، به طور موقت آزاد شد.
مجازات معلمان به دلیل اظهارنظر در فضای مجازی شامل حال بازنشستگان هم شده است.
علیرضا کفایی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، حدود دو سال قبل به اتهام «توهین به رهبری» در تلگرام به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
معلمان و فعالان فرهنگی در سال‌های گذشته به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی همواره با فشارهای فزاینده از جمله بازداشت، زندان و محرومیت از حقوق و مزایای شغلی مواجه شده‌اند.
در حال حاضر، تعدادی از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام های امنیتی زندانی هستند و یا در بازداشت به سر می برند؛ از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جهفر ابراهیمی، مهدی فتحی، هاشم خواستار، حسین رمضان‌پور، امید شاه‌محمدی و انوش عادلی هستند.
از دیگر معلمان و فعالان معلمان زندانی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، محمود ملاکی، جواد لعل‌محمدی، زینب همرنگ، مریم جلال حسینی، ناهید شیرپیشه و اصغر امیرزادگان هستند.
در همین حال، تشکل‌های صنفی معلمان گزارش دادند که در ادامه برخوردهای اداری با معلمان و فعالان صنفی آنان، «حکم قطعی بازنشستگی اجباری و تقلیل گروه و حذف رتبه‌بندی به یعقوب محمدی، دبیر در شهرستان آبدانان، صادر شده است.
پیش از این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرده که برخوردهای قهری و سیاست «النصر بالرعب» هیچگاه نتوانسته است کنشگران صنفی را از پیگیری مطالبات قانونی خود، منحرف کند.