در حالی که بنا بر گزارش‌ها شمار جان‌باختگان حادثه معدن «معدن جوی» زغال‌سنگ طبس به ۳۸ تن رسیده و ۱۴ تن دیگر در «بلوک سی» این معدن محبوس هستند، فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی حکومت را مسئول وقوع چنین حوادثی در محیط های کار دانسته‌اند.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، روز دوشنبه دوم مهر در گفتوگو با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که امشب یا فردا شب کار بیرون آوردن اجساد تمام شود.»
در همین حال، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که «تصاعد گاز متان و انفجار در محل بلوک سی معدن زغال‌سنگ طبس و سرایت آن به تونل بلوک بی موجب شد در مجموع ۵۲ تن از کارگران این معدن جان شان را از دست بدهند.»
سخنان علی خضریان پس از آنچه خبرگزاری حکومتی ایرنا «بازدیدهای نظارتی و میدانی نمایندگان مجلس از محل حادثه معادن زغال سنگ طبس» نامید، ابراز شده است.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
دلایل شفاف نبودن عملکرد حکومت در ارتباط با حوادث مرگبار در اماکن کارگری و معادن؛ گفتوگو با فؤاد کیخسروی
انفجار معدن زغال‌سنگ طبس با واکنش های انتقادی شدیدی در شبکه های اجتماعی و نیز فعالان و تشکل های کارگری و صنفی مواجه شده است. این کاربران و همچنین فعالان و تشکل ها با اشاره به نبود تجهیزات و امکانات برای حفظ ایمنی کارگران به ویژه در بخش معادن، از حکومت به دلیل اهمال کاری در این زمینه انتقاد کرده‌اند.
خلیل الله بلوچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کارگران معدن در زیرِ زمین منتظر مرگ‌اند و روی زمین منتظر فقر و بدبختی، بدتر اینکه هرچی استخراج می‌کنند هزینه حوثی و طلبه افغانی جامعة المصطفی می‌شود.»
این در شرایطی است که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه اول مهر در مورد انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس مدعی شد که «حادثه غیر قابل پیشبینی بود.»
در این حال، تصویری از چکمه های لاستیکی یکی از کارگران کشته شده واکنش شمار زیادی از کاربران را به همراه داشته است.
مریم شکرانی روزنامه نگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در کشوری که فقط بودجه صدا و سیمایش سالی حول و حوش ۲۴ هزار میلیارد تومان است، چکمه کارگر معدن نباید پاره باشد...»
اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال محیط زیست و زنان، هم نوشت: «به پوتین های همین جان شریف که در سیاهی و تاریکی معدن خاموش شده نگاه کنید. این تنها یک نمونه از تمام ابزار سیستم فشل ایمنی است که این کارگران به آن برای حفظ جان خود مجهزند. تا آقازاده‌های معدن‌خوار، کرم‌های فاسد رشد کرده در بستر [جمهوری اسلامی] هر روز چاقتر شوند.»
- واکنش فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی
شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی نسبت به انفجار این معدن واکنش نشان داده اند.
اسماعیل بخشی، نماینده اخراجی کارگران نیشکر هفت تپه، نوشت که «در حمایت از کارگران معدن طبس و جان باختن ده ها کارگر و علیه فاجعه انسانی که روزانه در معادن و محیط های کارگری ادامه دارد» نیاز به «اعتصاب سراسری» است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در بیانیه ای با عنوان «تسلیت به همه کارگران و خانواده های کارگری در مورد فاجعه قابل پیشگیری انفجار در شرکت معدنجو» نوشت: «آن چه مسلم است تحقیقات کامل و مستقل برای محرز شدن از دلایل این انفجار (که نشت گاز در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس اعلام شده است) بطور دو فوریتی باید صورت بگیرد. اما شکی نداریم که عدم رعایت استانداردها و مقررات ضروری در مورد ایمنی محیط های کار و حوادث ناشی از کار و بطور مشخص در مورد کار در معادن از عوامل اصلی این انفجار فاجعه بار و خون آلود بوده است.»
این تشکل کارگری که دو تن از اعضای هیات مدیره آن زندانی هستند، افزود: «کارفرما، شرکت های سرمایه داری و دیگر افراد و نهادها و مقامات مربوطه در این‌کشتار جمعی کارگران مسئولیت مستقیم و کامل دارند و نه تنها باید پاسخگو باشند بلکه خانواده‌های تمامی قربانیان این حادثه تاسف بار باید بطور کامل و‌همه جانبه خسارت دریافت نموده و تا بررسی و تضمین ایمنی این معدن هیچ کارگری نباید مجبور به کار در آن شده و در این فاصله، کلیه حقوق و مزایای کارگران باید به طور تمام پرداخت گردد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در بیانیه ای اعلام کرد که «مسئولیت مستقیم کشتار هولناک کارگران معدنجو تماما بر عهده حکومت جمهوری اسلامی است.»
این تشکل کارگری با اشاره به «وضعیت به غایت ضد انسانی حاکم بر کارگران ایران» نوشت: کارگران معدن معدنجو «در حالی در مسلخ تضمین سودهای نجومی حکومت و رانت خواران حکومتی جمهوری اسلامی قربانی شده اند که وزیر کار و دیگر مقامات حکومتی در حال توجیه بی شرمانه این جنایت و دست بردن در آمار کارگران جان باخته و حداکثر در حال تبلیغات ریاکارانه برای رسیدگی به این جنایت دهشتناک هستند.»
به نوشته این بیانیه، «رویکرد عوام فریبانه رسیدگی به این جنایت در حالی به سوی افکار عمومی پمپاژ می‌شود که همین دو ماه و نیم پیش هیات وزیران در هفتم مرداد ماه سال جاری شرط الزام به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران را از اسناد مناقصه حذف کرد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار رسیدگی فوری و علنی به این جنایت هولناک با حضور همکاران و خانواده های آنان شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه بیانیه خود افزود: «در حکومتی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت سفید امضا و یک ماهه و دو ماهه در صنایع و معادن مشغول به کارند و نبود امنیت شغلی امکان هر گونه اعتراضی را از آنان نسبت به شرایط کار و زیست شان سلب کرده است و از دیگر سو، ایجاد تشکل های مستقل کارگری یک جرم سنگین امنیتی محسوب می شود، دستور حکومتی رسیدگی به جنایت معدن معدنجو و پرداخت خسارت به خانواده های کارگران جان باخته چیزی جز یک عوامفریبی برای تداوم چرخه این جنایت‌ها جهت تضمین سودهای نجومی مافیای ثروت و قدرت و رانت خواران حکومتی نیست.»
این تشکل کارگری با «تاکید بر رسیدگی فوری و علنی به این جنایت هولناک با حضور همکاران و خانواده های آنان»، از کارگران صنایع کلیدی و معادن کشور خواست تا «با بلند کردن صدای اعتراض خود به جنایت معدن معدنجو و نبود ایمنی در معادن و صنایع کشور به دفاع از حقوق انسانی خود برخیزند.»
جعفر عظیم زاده، مدیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم با انتقاد شدید از سخنان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «بی شرمی و فضاحت یک وزیر در حکومت جمهوری اسلامی دیگر به جایی رسیده است که در حالی که جنازه کارگران هنوز در زیر خروارها سنگ و خاک مدفون است و عملا امکان هیچگونه کار کارشناسی وجود ندارد در مقابل دوربین‌ها قرار می‌گیرد و می‌گوید حادثه غیر قابل پیش بینی بوده است.»
شورای بازنشستگان ایران نیز در بیانیه‌ای با عنوان «معادن ایران بوی مرگ می دهند! از کرمان تا شازند از یورت تا طبس، کارگران می‌میرند» نوشت: «ایران با تقریباً ۱ درصد از جمعیت جهان بیش از ۷درصد از کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد ثروتی معادل ۲۷ تریلیون دلار! ثروت عظیمی است! از این رو می توان درک کرد که چگونه پیمانکاران بخش خصوصی از طریق لابی و رانت بر این معادن مالک شده و به راحتی و با بهره برداری از نیروی کار معدنکاران به هزاران‌میلیارد ثروت یورش می‌برند.»
این تشکل صنفی بازنشستگان افزود: «درجه سختی برای کارگران معدن وقتی بالاتر می‌رود که در ازای ساعت ها کار مداوم در تونل‌های ناایمن و پرحادثه، نه قراداد کاری با آنها بسته می‌شود و نه پرداخت مطالبات حقوقی به موقع انجام می‌شود.»
شورای بازنشستگان ایران با اشاره به اعتراضات صنفی کارگران به ویژه کارگران معادن در سالیان اخیر اضافه کرد: «شرایط کار بسیار سخت در معدن خود به تنهایی ایجاب می‌کند که کارگران از بالاترین سطح زندگی و ایمنی کار برخوردار باشند ولی درجه شقاوت و بی‌رحمی سرمایه داران دولتی و خصوصی به حدی است که فاجعه پشت فاجعه در انتظار نیروی کار است.»
این تشکل خواستار آن شد که «مسببان» انفجار «در پیشگاه نمایندگان واقعی معدن کاران و خانواده های شان محاکمه شوند تا مشخص شود که کجا و چگونه برای تامین منفعت بیشتر با جان مردم بازی کرده اند» و نوشت:«اعلام عزای عمومی و اعلام رسیدگی فوری به ماجرا، سیاست نخ نمایی است که به جز خشم بیشتر طبقه کارگر و خانواده\های مصیبت دیده را در پی نخواهد داشت.»
همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که «بی‌شک این اتفاقات را نمی‌توان سانحه و حادثه نامید» و تاکید کرد که «این وقایع ریشه در ظلمی است که به صورت ساختاری بر زحمت‌کشان و کارگران تحمیل می‌شود.»
این تشکل سراسری معلمان در ایران افزود: «فقدان ایمنی کار و تجهیزات پیشرفته برای کاهش هزینه سرمایه‌سالارانه اینگونه از کارگران قربانی می‌گیرد»و خواستار آن شد که «کمیته حقیقت‌یابی برای بررسی این فاجعه با حضور نمایندگان واقعی کارگران تشکیل گردد و عاملان و مسببان این فاجعه هولناک شناسایی شده و مجازات شوند.»
این شورا تاکید کرد: «رسیدگی به وضعیت مسئولان بلند‌پایه ذی‌نفع و پیمانکاران خاطی امری است ضروری و باید با شفافیت و فوریت به آن رسیدگی گردد.»
شیوا عاملی‌راد، نماینده روابط بین‌الملل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و عضو تشکل مریوان کردستان، نیز در نوشته ای که در کانال تلگرامی شورای هماهنگی منتشر شد «قتل‌عام» کارگران در ایران را نتیجه سیاست «خصوصی‌سازی» در ایران دانست و نوشت: «این مرگ‌ها را نمی‌توان یک رخداد تصادفی نامید و با سهل‌انگاری توجیه کرد.»
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری نیز در این مورد نوشت: «در معادن ایران به علت فقدان حتی کمترین شرایط ایمنی، کارگران بارها و بارها قربانی سود و سرمایه مشتی سرمایه دار جنایتکار شده اند که اکثر آنها از رانت خواران و عوامل مزدور جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل، می‌توانند مدیران اداره های کار را، که علی القاعده باید بر شرایط ایمنی کار نظارت کنند، به راحتی با پول بخرند.»
این کانال تلگرامی اشاره کرد: «آن که در این تبانی مرگبار سرمایه دار و دولتمرد قربانی می شود کارگر ستمدیده و بی حقوقی است که برای شندرغاز مزد بخور و نمیر هیچ چاره ای ندارد جز این که وارد مهلکه معدن شود و زندگی خود و خانواده اش را فدای سود و سرمایه کند.»
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور هم در بیانیه ای در مورد «فاجعه معدن زغال سنگ معدنجوی طبس» و کشته شدن دهها کارگر نوشت: «این انسان‌های شریف، که با کار و تلاش خود چرخهای تولید و ثروت را پیش می‌بردند، قربانی سیاست‌های بی‌رحمانه و سودجویی رژیمی شده‌اند که منفعت را بر انسانیت و جان کارگران ترجیح داده است.»
این کنفدراسیون همچنین نوشت: «تصاویر دردناک منتشر شده از بیرون آوردن پیکر قربانیان این حادثه، لباس‌های فرسوده و مخصوصا تصویر نمادین چکمه یکی از این انسان های شریف، سندی آشکار است از اینکه وضعیت امکانات کار و ایمنی محیط کار نه تنها ناکافی، بلکه بازتاب یک سهل‌انگاری عامدانه است. این نه یک “حادثه تلخ”، بلکه یک قتل عمد است. جنایتی در زنجیره‌ای از فجایعی که می‌توانستند به سادگی پیشگیری شوند، اما سال‌هاست که جان کارگران در ایران را می‌گیرد.»
در این بیانیه با اشاره به «نبود سیستم تخلیه گاز» در معدن آمده است که «تنها چند هفته پیش، خروج گاز متان از این معدن زغال‌سنگ منجر به ریزش در بخشی از تونل ها شده بود.»
- احمد علوی: سوانح معادن ایران تصادفی نیست
احمد علوی استاد دانشگاه ساکن استکهلم، با تاکید بر این موضوع که «سوانح معادن ایران تصادفی نیست» به صدای آمریکا می گوید: «از منظر مدیریت ریسک – یکی از شاخه های علوم اقتصادی- هیچ سانحه محیط کار در شرایط عادی ناگهانی و تصادفی نیست بلکه مسبوق به عوامل و شرایطی است که پیش از حادثه قابل پیش بینی و پیشگیری است.»
او بر این اعتقاد است که «هزینه های مدیریت ریسک، و پیشبینی معمولا بسیار کمتر از هزینه های مترتب بر سوانح در محیط کار و بخصوص از دست رفتن جان انسان ها و هزینه های از بین رفتن سرمایه انسانی است» و می افزاید: «بسیاری از حوادث معدنی ناشی از عواملی همچون نبود شفافیت، ناپاسخگویی، فساد مدیریت است که موجب می شود تا محیط کار ناایمن شود.»
آقای علوی اضافه می کند: «ضعف در نظارت، عدم رعایت استانداردهای ایمنی و مدیریت ناکارآمد ریسک است. عوامل فساد مدیریت، نبود شفافیت در مدیریت ریسک، ناپاسخگویی، ناکارآمدی مدیریت ریسک، و نبود سرمایه‌گذاری در پیشرفته کردن محیط کار به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش بسیار مهمی در وقوع حوادث صنعتی، از جمله حادثه معدن زغال سنگ طبس، دارند. این عوامل معمولاً به عنوان موانعی برای اجرای استانداردهای ایمنی، بهبود محیط کار و مدیریت صحیح ریسک عمل می‌کنند.»
احمد علوی همچنین با اشاره به وجود «فساد» در حکومت می گوید که این موضوع «باعث می‌شود که نظارت‌ها ضعیف شوند، ناپاسخگویی منجر به بی‌توجهی به ایمنی می‌شود، ناکارآمدی در مدیریت ریسک تدابیر پیشگیرانه را ناکام می‌گذارد، و عدم سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش کارکنان باعث می‌شود که شرایط کار به‌تدریج خطرناک‌تر شود.»