وکیل مدافع نازنین زاغری رتکلیف اعلام کرد که موکلش از دادستانی تهران درخواست آزادی مشروط کرده است.
محمود بهزادی، وکیل مدافع نازنین زاغری رتکلیف که به پنج سال حبس در ایران محکوم شده است، به خبرگزاری ایرنا گفت، موکلش بیش از نیمی از پنج سال حبس خود را تحمل کرده و مشمول مقررات آزادی مشروط می‌شود.
آقای بهزادی گفته است در حال حاضر منتظر پاسخ دادستان تهران هستند تا با درخواست آزادی مشروط نازنین زاغری موافقت شود.
نازنین زاغری رتکیف فروردین ۱۳۹۵ و زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در «براندازی نرم» به پنج سال زندان محکوم شد.
سپاه پاسداران او را به جرم امنیت ملی و آموزش روزنامه نگاری متهم کرده بود. اما خانم زاغری اتهامات خود را رد کرد و بنیاد خیریه تامسون رویترز نیز رسما اعلام کرد که او یک کارمند ساده در بخش اداری این بنیاد بوده است.
این زندانی دو تابعیتی در ایران، شهریور ماه و زمانی که از مرخصی به زندان بازگشته بود، در پی حمله‌های عصبی به درمانگاه زندان اوین منتقل شد. وضعیت وخیم سلامتی نازنین زاغری، بیانیه کیت الن مدیر بخش بریتانیای عفو بین الملل را در پی داشت که گفت «آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی با نازنین زاغری می‌کنند، به شدت بی‌رحمانه است.»
حالا نیز وکیل مدافع نازنین زاغری درباره آخرین وضعیت بیماری او گفته است که درخواست انتقال زاغری به بیمارستان داده شده تا مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان به عمل آید و اکنون منتظر موافقت زندان با درخواست انتقال زاغری به بیمارستان هستیم.
قوه قضائیه ایران در خرداد ماه از باز بودن پرونده امنیتی دیگری علیه نازنین زاغری خبر داده بود؛ پرونده‌ای که وکیل خانم زاغری به خبرگزاری ایرنا گفته است که وکالت‌اش را بر عهده ندارد، اما مطلع است یک جلسه دادگاه برگزار شده و این پرونده اعتبار امر مختومه دارد؛ یعنی قبلاً به همین اتهام رسیدگی و برای موکل مجازات صادر شده است.
رسانه‌های داخل ایران در خرداد ماه به نقل از مقامات قضایی ایران نوشته بودند که بخش دوم پرونده خانم زاغری همچنان مفتوح است.
تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود که حدود ۹ ماه پیش منتشر شد، از حبس دو تابعیتی‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این بازداشت ها موجب نگرانی عمیق است و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران است.