دیده بان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در آزار و اذیت اقلیت بهائیان را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.
دیده بان حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه با عنوان «چکمه روی گردن من» منتشر شد گفت بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران از زمان «انقلاب اسلامی» ۱۳۵۷ با آزار و اذیت‌های متفاوتی مواجه شده است.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که از جمله آزار و اذیت‌هایی که بهائیان متحمل شده‌اند، منع آزادی‌های دینی، نفرت‌پراکنی تحت حمایت حکومت، پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه به خاطر عضویت در جامعه بهائی، ضمیمه‌های جدید قانون کیفری (دوره حسن روحانی) که خطر برای بهائیان را افزایش می‌دهد، منع دسترسی به تحصیل، منع حق بهائیان برای کار و تعطیلی کسب و کارها، زمین‌خواری، مصادره، و تخریب منازل بهائیان، محدودیت‌های حقوق مدنی و تدفین آبرومندانه است.
دیده‌بان حقوق بشر، که مقر آن نیویورک است در گزارش خود و با استناد به اساسنامه‌های حقوق بشری مختلف می‌گوید اعتقاد دارد «محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود» نتیجه «انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند» بهائیان از سوی مقامات جمهوری اسلامی است و این موضوع در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اینطور بیان کرد که پرونده آزار و اذیت بهاییان در ایران در حوزه صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش می‌گوید «مقامات ایران غالباً ادعا می‌کنند که بهائیان وقتی مورد پیگرد قرار می‌گیرند که مرتکب جرایم امنیت ملی مثل «تبلیغ علیه نظام» شوند و در غیر این صورت بهائیان آزاد هستند تا به عنوان شهروند، از حقوق خود بهره‌مند شوند.»
اما دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی ایران، از جمله در سال‌های اخیر، «مرتب بهائیان را به صرف تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان هدف گرفته است.»
گزارش این سازمان شناخته شده حقوق بشری با استناد به «اسناد دادگاه‌های ایران» می‌گوید که این اسناد نشان می‌دهد که زمانی که حکومت ایران اعضای جامعه بهائی را تحت پیگرد قرار می‌دهد، «مقامات قضایی به طور مرتب با عنوان «فرقه ضاله» به دین بهائی و با عنوان «گروهک غیرقانونی» به این جامعه دینی اشاره می‌کنند.»
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید تبعیض علیه اعضای جامعه بهائی، «یک سیاست رسمی حکومتی» است.
یافته‌های این گزارش بر پایه منابع مختلفی از جمله سیاست‌های حکومت، اسناد دادگاه و مصاحبه با بهائیان داخل و خارج از ایران است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید چندین سند دولتی و دستورالعمل حکومتی که مورد بررسی قرار گرفتند، و تقریباً همگی همچنان پابرجا هستند، مقرر می‌کنند که عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید «اگر چه شدت سرکوب بهائیان به دست مقامات ایران در طول ۴۰ سال گذشته بالا و پایین داشته است، نقض حقوق بنیادین ثابت مانده است، و در عمل تمامی جنبه‌های زندگی خصوصی و عمومی بهائیان را تحت اثر قرار داده است.»
این سازمان در گزارش خود به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده است که فورا همه سیاست‌ها و همه قوانینی که «نقض حقوق بهائیان را قانونی می‌کنند» لغو کند.
در زیر مجموعه این توصیه دیده‌بان حقوق بشر به حکومت ایران، چندین مورد ذکر شده است از جمله اینکه جمهوری اسلامی باید اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، دستورالعمل محرمانه ۱۹۹۱ صادره شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بخش ۳۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۹۹۳، ماده‌های ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که آزادی اندیشه و باور را جرم‌انگاری کرده‌اند و حالا برای محکومیت بهائیان استفاده می‌شوند، لغو کند.
این سازمان به کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد نیز توصیه کرده است که اطلاعات مرتبط با همه جرایم ارتکابی علیه بهائیان در ارتباط با نفرت‌پراکنی، که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است، و افزایش هدف گرفتن زنان بهائی، را جمع‌آوری کند.
این سازمان به کشورهای مختلف جهان نیز توصیه‌های متعددی کرده است که از جمله آنها «صدور بیانیه‌های انفرادی و جمعی برای ابراز نگرانی از ارتکاب جرم آزار و اذیت علیه بهائیان از سوی مقامات ایران» است. این سازمان همچنین به کشورهای جهان توصیه کرده است که تا جای ممکن از «جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با آزار و اذیت بهائیان به دست مقامات قضایی ملی به عنوان بخشی از تحقیقات ساختاری آینده درباره جرایم جدی در ایران» حمایت کنند و«از تحقیقات ملی و پیگرد افرادی که به شکلی معتبر در جرایم جدی علیه بهائیان نقش داشته‌اند، تحت اصل صلاحیت جهانی و مطابق با قوانین ملی» حمایت کنند.
یکی دیگر از توصیه‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر به کشورها برای برخورد با آزار و اذیت بهائیان در ایران اعمال «تحریم‌های هدفمند» از جمله مسدود کردن سرمایه‌ها مقامات و نهادهایی است که «به شکلی معتبر در ارتکاب مداوم جنایات بین‌المللی جدی، از جمله آزار و اذیت» نقش داشته‌اند.