۱۵ تشکل کارگری و صنفی در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «جنبش انقلابی مردم ایران» همچنان «زنده و پویا» است و جمهوری اسلامی «نه شایسته بقا» و «نه قادر به ادامه حیات» است.
در بیانیه مشترک این تشکل‌های صنفی و مدنی که روز یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، تأکید شده است که با وجود «سرکوب خونین» اعتراضات سراسری در ماه‌های گذشته، جامعه از جمله «معلم، کارگر، سینماگر، هنرمند، فعال مدنی و سیاسی، و پیر و جوان» در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته و «جنبش انقلابی مردم ایران، زنده و پویا» است و «آماج اعتراضات تحول‌خواهانه» همچنان ادامه دارد.
این نهادها از همه کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، و عموم مردم ایران خواسته‌اند که با پیوستن به تشکل‌ها و شوراهای محلات و محیط کار، آینده را «متکی بر اراده، اتحاد و همبستگی» شکل دهند و مبارزه خود را برای گذار از جمهوری اسلامی ادامه دهند.
تشکل‌های امضاکننده بیانیه، «آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و آزادی عقیده، اندیشه، بیان، مطبوعات و احزاب» را خواستار شده‌اند و همچنین بر «برچیده شدن ارگان‌های سرکوب»، «عادی‌سازی روابط خارجی» با کشورهای جهان، «لغو حکم اعدام» و «اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان»، اعلام «خصوصی قلمداد شدن دین»، و «پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی» تأکید کرده‌اند.
در این بیانیه همچنین به حمله‌ها با گازهای مشکوک به مدرسه‌ها در ایران اشاره شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت، اتحاد بازنشستگان، شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، ندای زنان ایران، شورای بازنشستگان ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای نقاشان استان البرز، و اتحادیه آزاد کارگران ایران، این بیانیه را امضا کرده‌اند.
«جمهوری اسلامی از اتحاد کارگران وحشت دارد»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، از ادامه حبس سه عضو شناخته‌شده این سندیکا؛ رضا شهابی، داوود رضوی، و حسن سعیدی انتقاد شده است.
در این بیانیه آمده است که «تعدادی از اعضای حق‌طلب سندیکا» و فعالان کارگری دیگر در روز شنبه «توسط نیروهای امنیتی به صورت تلفنی احضار شده‌اند.»
این نهاد کارگری تأکید کرد که در ایران کارگران «اجازه و امکان مراسم‌ها و جشن‌های ملییونی» در روز جهانی کارگر را ندارند و افزون بر آن، «در کف خیابان» و «در دید و بازدیدها مورد سرکوب و تهدید و بازداشت قرار می‌گیرند.
به نوشته این بیانیه، جمهوری اسلامی روز جهانی کارگر را «به همراه خودی‌ها در مکان‌های تحت کنترل برگزار می‌کند» و تظاهر می‌کند که «طرفدار کارگر است، ولی ذاتا و عملا مخالف هرگونه تجمع، راهپیمایی، و تظاهرات کارگران» است و از اتحاد کارگران «وحشت دارد.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در ادامه با محکوم کردن مصوبه مزدی شورای عالی کار را «اعلام آشکار جنگ علیه کارگران و مزدبگیران و خانواده های کارگری» خواند و افزود: «هر دستمزدی زیر ۲۵ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار ۴ نفره کارگری در سال ۱۴۰۲، به معنای تحمیل فقر و محرومیت خواهد بود.»
«برقراری بیمه‌های اجتماعی مکفی و موثر، بویژه بیمه‌های درمانی و بیمه بیکاری برای کارگران بیکار و جویای کار، انحلال شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، امضای قراردادهای کار از طریق پیمان‌های رسمی و دسته‌جمعی، توقف سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، و برخورداری کارگران از حق آزادی بیان و عقیده، تشکل و تحزب، اعتصاب و اعتراض» از مطالبات این تشکل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر هستند.
سندیکا در بیانیه خود حمایتش را از اعتراضات و اعتصابات کارگران پیمانی و پروژه ای در صنایع مختلف اعلام کرد.
این تشکل کارگری در بخش دیگری از بیانیه‌اش خواستار «آزادی بدون قید و شرط کارگران و فعالین کارگری و صنفی زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری و مجازات عاملین و آمرین‌کشتار مردم» شد.
«منع کار کودکان کمتر از شانزده سال و تأمین زندگی و آموزش کودکان کار، برابری بین زن و مرد و دیگر جنسیت‌ها در تمام عرصه‌ها، لغو فوری قوانین تبعیض‌آمیز و زن ستیز و هر گونه ستم و تبعیض از جمله جنسی و جنسیتی، عقیدتی، نژادی، ملی و مذهبی در محیط کار و در جامعه» هم از دیگر مطالبات سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه هستند.
این تشکل در ادامه خواستار توقف «تبعیض و ستم نسبت به کارگران مهاجر، آموزش رایگان در تمام سطوح و برای تمام ساکنین ایران صرف‌نظر از وضعیت اقامت و یا شهروندی‌شان، حق آموزش به زبان مادری، ترمیم حقوق کارگران و معلمان بازنشسته و همسان سازی حقوق آنان با شاغلان بر مبنای نرخ واقعی تورم و سبد هزینه زندگی، نظارت نمایندگان منتخب و مستقل بازنشستگان بر صندوق‌ها و دارایی‌های عمومی بازنشستگان» شد.
سندیکا همچنین حملات شیمیایی در مدارس و بخصوص مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز در مدارس را محکوم کرد، حاکمیت را «پاسخگوی مستقیم در مورد این فاجعه» دانست و خواستار «توقف فوری این جنایات و ایجاد یک‌کمیته حقیقت یاب بین المللی و مستقل» شد.
بیانیه کانون نویسندگان ایران
همچنین، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که جمهوی اسلامی پس از ۴۴ سال «هیچ گام مثبتی» برای «تحقق خواست‌های بر حق کارگران برنداشته» و با «شیوه‌های مزورانه» مانع از تشکل‌یابی و استقلال آنها شده است.
در این بیانیه با تأکید بر «تورم و گرانی روز‌افزون» و «ورشکستگی کارخانه‌ها و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و صنفی» در طول حیات حکومت کنونی ایران، افزوده شده است که جمهوری اسلامی راه پیگیری مشکلات کارگری را با «تشدید سانسور» بسته است و با «جرم‌انگاری» اعتصابات و اعتراضات کارگری، فعالان صنفی را «تهدید، شکنجه، و زندان» می‌کند.
این نهاد صنفی نویسندگان، آزادی بدون قید و شرط همه فعالان کارگری از جمله کیوان مهتدی، عضو کانون نویسندگان ایران، و زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر را خواستار شده است.
هشدار اسماعیل عبدی نسبت به پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و معلم زندانی، در هشتمین سال حبس خود با گرامی‌داشت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، تأکید کرد که «بحران شدید معیشتی» بر «عموم مردم ایران» از جمله «معلمان و کارگران» حاکم است و هرچند «فریاد دادخواهان گوش فلک» را «دریده»، اما انگار «اراده شنیدن نیست.»
این معلم زندانی در پیامی از زندان با تأکید بر این که سال‌ها است کارگران و معلمان «به مدنی‌ترین شکل ممکن خواسته‌های قانونی خود» از جمله «دستمزد شایسته» و «رعایت مقاوله‌های جهانی» را خواستارند، افزود: اما هرگز «نتوانسته‌اند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.»
آقای عبدی نتیجه «برخورد غیرقانونی و خشن» با «اعتراضات مدنی» را «اعتراضات گسترده خیابانی» دانست و تأکید کرد که «سزای آن که جویای حق است، داغ و درفش نیست.»
او «معلمانه» هشدار داد که «احکام قضایی و سرکوب، مانع حق‌طلبی مردم نخواهد شد» و «بی‌توجهی به خواسته‌های معیشتی، و اصل آزادی» موجب «عقب‌نشینی فعالان» نیست، «بلکه طغیان اجتماعی و عصیان عمومی را در پی خواهد داشت.»