صدها نفر از مالباختگان شرکت «تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین» در برابر مصلای قزوین دست به تظاهرات زدند و شعار «مرگ بر مسئول بی‌لیاقت» سر دادند.
بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، این شرکت پیش فروش خودرو در شهر تاکستان استان قزوین، با جذب میلیاردها تومان سرمایه از پنجاه هزار شهروند در حال حاضر به ۳۸ هزار نفر بدهکار بوده و به ارتکاب اختلاسی ۳۰ هزار میلیارد تومانی متهم است.
مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند که محمدرضا غفاری، مالک و مدیر شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و شماری دیگر از متهمان این پرونده اختلاس در تابستان سال جاری بازداشت شده‌اند.
محمدرضا غفاری پیشتر در گفت‌وگو با خبرآنلاین، راه‌اندازی کارخانه «طراوت نوین» متعلق به «رضایت خودروی طراوت نوین» را «لبیک» به علی خامنه‌ای در نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال «جهش تولید» ذکر کرده بود.
سپاه پاسداران استان قزوین در اسفند سال ۱۴۰۰ حضور سه تن از نیروهای این نهاد نظامی، از جمله همکاری دو تن از بازنشستگان سپاه، را با شرکت «رضایت خودرو» تأیید کرده بود.
کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین در ۱۰ شهریور اعلام کردند که اموال محمدرضا غفاری، همسرش و اطرافیان آنها را توقیف کرده‌اند.
در اطلاعیه منتشر شده به توقیف ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی اشاره شده است.
وبسایت «تجارت نیوز» از این پرونده «کلاه‌برداری» به عنوان «یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی روزهای اخیر» یاد کرده است.
مالباختگان این شرکت تاکنون بارها دست به تجمع زده و خواستار دریافت سرمایه‌های خود شده‌اند.
آنها در تجمعی در مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از انفعال دستگاه قضایی در این پرونده انتقاد کرده و شعار «نگاه پشت شیشه، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.
این تجمع مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفت.
به رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد مالی، اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی به ویژه در نهادهای دولتی و بانکی در سالهای گذشته بازتاب یافته‌اند.
در تازه‌ترین نمونه از این پرونده‌ها، دادستان انقلاب تهران در شهریورماه سال جاری از وقوع اختلاسی حدود سه هزار میلیارد تومانی در بانکی دولتی در تهران خبر داد.
علی صالحی بدون اشاره به نام این بانک اعلام کرد که مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی پیش از خروج از کشور بازداشت شده است.
تعدد اختلاس های مسئولان دولتی و نزدیکان آنها و ناتوانی حکومت ایران در مقابله با آنها بخشی از شعارهای معترضان معیشتی از جمله معلمان و کارگران را نیز تشکیل می‌دهد.
مقامات قضائی معمولا از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت متهمان پرونده‌های اختلاس خودداری می‌کنند.