جمهوری اسلامی در ادامه نقض حقوق بشر در ایران بهاره آقایی، وکیل دادگستری، را به ۲۰ سال حبس محکوم، و کمیل محمدی، برادرزاده نرگس محمدی، را در مشهد بازداشت کرد.
نهاد حقوقی دادبان روز چهارشنبه ۱۵ مهر اعلام کرد بهاره آقایی، وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، شرکت در اعتراضات، و کمک به خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات اخیر به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
به گزارش دادبان، این وکیل دادگستری در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ با انتشار استوری در شبکههای اجتماعی از حضور در تجمعات و اعتراضات حمایت و دیگران را نیز به حضور در خیابان تشویق میکرد و خود در مراسم چهلم سپهر شکری حضور داشت.
بر اساس این گزارش، بهاره آقایی شامگاه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ با هجوم ۱۰ مامور به منزلش بازداشت شد. گفته میشود قاضی پرونده «برخورد خصمانه» با این وکیل دادگستری داشته است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم گزارش داد محسن خالصی با حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سبزوار به اتهام «همکاری با دول متخاصم و تحریق عمدی اماکن به قصد مقابله با جمهوری اسلامی» به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
هرانا پیش از این اعلام کرده بود این زندانی به دلیل «بیماری دوقطبی» و وخامت وضعیت روانی، چند مرتبه در زندان دست به خودکشی ناموفق زده است. همچنین در مدت نگهداری وی در زندان سبزوار، مسئولان زندان پنج بار درخواست انتقال و بستری شدن او را در بیمارستان مطرح کردهاند که توسط قاضی پرونده رد شده است.
محسن خالصی ۲۹ تیر ۱۴۰۴ پس از پایان جنگ ۱۲ روزه در یکی از خیابانهای سبزوار بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شد. آقای خالصی اوایل شهریور همان سال به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و نهایتا یک ماه بعد مجددا به زندان سبزوار بازگردانده شد.
منابع حقوق بشری همچنین اعلام کردند کمیل محمدی، شهروند ساکن مشهد و برادرزاده نرگس محمدی، روز پنجشنبه ۹ مهر توسط نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت و پس از بازجویی به زندان منتقل شده است.
بر اساس گزارشها، کمیل محمدی کارگر است و پیش از این سابقهای از فعالیتهای سیاسی یا اجتماعی وی گزارش نشده است.
گفته میشود او برادرزاده نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی است.
او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مراسم درگذشت خسرو علیکردی در مشهد در کنار خانم محمدی حضور داشته، و نیروهای امنیتی پس از این مراسم با مراجعه به محل سکونت کمیل قصد بازداشت او را داشتهاند که در این امر موفق نشدند. دلایل بازداشت، مصادیق اتهامی، و اتهامات مطروحه علیه این شهروند هنوز معلوم ننشست.
دولت پرزیدنت ترامپ در سال جاری ضمن تحریم مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب اعتراضات مردمی تأکید کرده ایالات متحده از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان نقض حقوق بشر مردم ایران استفاده میکند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارشهای حقوق بشری خود درباره ایران بازداشت و محکومیت وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند یا از معترضان حمایت کردهاند را از موارد فشار جمهوری اسلامی بر وکلا و مدافعان حقوق بشر برشمرده است.