علی مطهری نائب رئیس مجلس و از جمله معدود سیاستمداران ایرانی که منتقد ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی است، در نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با تقبیح سخنان او درباره ادامه حصر، گفته این سخنان صادق لاریجانی «وهن نظام جمهوری اسلامی است».
صادق لاریجانی دو روز پیش در انتقادات تندی از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفته بود «نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
علی مطهری در واکنش به این سخنان لاریجانی با اشاره به وظایف رئیس جمهوری در نامه خود به او نوشت: رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند، خصوصاً که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع خواست اکثریت ملت ایران است. این، ادبیات مناسبی نیست که به رئیس‌جمهوری بگویید شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟
وی از لاریجانی پرسید: از شما سؤال می‌کنم شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح، کار درستی بوده است؟
صادق لاریجانی همچنین در سخنان خود گفته بود «به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.»
علی مطهری در نامه پنجشنبه خود به لاریجانی به این بخش هم انتقاد کرد و نوشت: جالب است، در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات ۷ سال حصر خانگیِ بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.
سخنان رئیس قوه قضائیه ایران در مورد قانونی بودن تصمیم به حصر رهبران معترضان سال ۸۸ در حالیست که طی سالهای اخیر بسیاری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس، ادامه حصر را غیرقانونی دانسته و خواستار تغییر شرایط محصوران شدند.
به گفته برخی از وکلا و حقوقدانان نیز حصر خانگی مجازاتی است که در آن قوانین ایران پیش بینی نشده و از این رو، غیرقانونی است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و از رهبران جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش سبز» از سال ۸۹ در بازداشت خانگی هستند و بطور محدود خانواده آنها در دو سال اخیر اجازه ملاقات با آنها را یافته اند.