کارگران تفاوت ۱۰ درصدی حقوق با تورم را بر خلاف وعده های انتخاباتی روحانی می دانند که برای او رای کارگران و خانواده های آنان را تضمین کرد
شورای عالی کار در جلسه روز جمعه دستمزد کارگران در سطح پایه برای سال ۱۳۹۳ را ۲۵ درصد افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این دستمزد برابر ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین میزان دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی با افزایش ۱۲ درصدی به علاوه روزانه ۲هزار تومان تعیین گردید.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما در حالی که نرخ تورم در ایران بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ۳۳/۵ و ۳۶/۵ درصد اعلام شده، این افزایش ۲۵ درصدی که همچنان حدود ۱۰ درصد با نرخ تورم فاصله دارد، نتوانسته است رضایت کارگران ایران را تامین کند.
کارگران همچنین این تفاوت ۱۰ درصدی را بر خلاف وعده های انتخاباتی حسن روحانی تلقی می کنند. حسن روحانی تنها کاندیدای ریاست جمهوری بود که در سخنان انتخاباتی خود بر وضعیت و دستمزد کارگران تکیه کرد و تعهد کرد که در صورت انتخاب شدن دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد کرد.
به نوشته ایلنا، او پنج روز پیش از انتخابات با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران گفته بود: «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد». او تاکید کرده بود که:« طبق قانون کار دستمزد کارگران باید به اندازه ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند.»
انتقاد آقای روحانی متوجه دولت محمود احمدی نژاد بود که یک سال پیش از آن، دستمزد پایه را برای سال ۱۳۹۲ با اختلاف ۶ درصد کمتر از تورم افزایش داده بود. امری که با واکنش شدید کارگران و تشکل های مستقل و رسمی کارگری روبرو شده بود.
وعده آقای روحانی در مورد افزایش دستمزد پایه به سطح تورم در وضعیت سکوت دیگر نامزدها نقش مهمی در کشاندن کارگران وخانواده های آنان به پای صندوق های رای داشت. آقای روحانی این وعده را چند بار دیگر پس از رسیدن به ریاست جمهوری نیز در موارد مختلف تکرار کرده وآن را نه تنها وعده که که یک مطالبه قانونی دانسته بود.
با این حال تصمیم روز جمعه شورای عالی کار که با اتفاق آرا اعلام شد، نه به پای اعضای تصمیم گیرنده و رای دهنده شورای عالی کار، بلکه به حساب خلف وعده رئیس جمهور گذاشته شد.
شورای عالی کار از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده دولت و سه نماینده کارگران تشکیل می شود، و امیدواری کارگران این بود که با تعهدها و قول های چندین باره رئیس جمهوری، نمایندگان دولت و کارگران بتوانند اکثریت را برای رساندن حداقل حقوق کارگران به نرخ تورم به دست آورند. با این حال به نظر می رسد که حتی نمایندگان کارگران نیز در این شورا به تعهد خود به کارگران وفا دار نبوده اند.
اعلام این خبر در سایت خبری ایلنا با ابراز نظرهای فراوان کارگران روبرو شد. که تقریبا همه آنها حکایت از سرخوردگی آنان از رئیس دولتی داشت که به گفته آنان نام دولت خود را دولت «راستگویان» یا دولت « تدبیر و امید» نهاده است.
مشکلات معیشتی کارگران در هشت سال دوران دولت های نهم و دهم مدام افزایش یافته و این سوای کارگرانی است که با بسته شدن کارگاه ها شغل خود را ازدست می دادند و یا برای چندین ماه با تعویق دستمزدهای خود روبرو می شدند. کارگرانی که در پی بیکاری و بی پولی، شرمسار در برابر خانواده های خود، به صفوف «اعانه بگیران» از دولت افزوده می شدند تا همواره خود را مدیون دولتیان و حیثیت انسانی خود را تحقیر شده بیابند.
در ابراز نظرهایی که در پای این خبر دیده می شود، عده ای از نظر دهندگان نیز از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار انتقاد کرده و آن ها را نمایندگان فرمایشی و وابسته به تشکلی رسمی دانسته اند. آنان خواستار ایجاد تشکل های واقعی کارگران شده اند تا بتوانند با برخورداری از حمایت یک پارچه کارگران از حقوق آنان دفاع کنند.
تشویق به ایجاد تشکل ها و سازمان های مردمی نیز یکی دیگر از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور روحانی است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این دستمزد برابر ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین میزان دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی با افزایش ۱۲ درصدی به علاوه روزانه ۲هزار تومان تعیین گردید.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ایران، دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، اما در حالی که نرخ تورم در ایران بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ۳۳/۵ و ۳۶/۵ درصد اعلام شده، این افزایش ۲۵ درصدی که همچنان حدود ۱۰ درصد با نرخ تورم فاصله دارد، نتوانسته است رضایت کارگران ایران را تامین کند.
کارگران همچنین این تفاوت ۱۰ درصدی را بر خلاف وعده های انتخاباتی حسن روحانی تلقی می کنند. حسن روحانی تنها کاندیدای ریاست جمهوری بود که در سخنان انتخاباتی خود بر وضعیت و دستمزد کارگران تکیه کرد و تعهد کرد که در صورت انتخاب شدن دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد کرد.
به نوشته ایلنا، او پنج روز پیش از انتخابات با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران گفته بود: «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد». او تاکید کرده بود که:« طبق قانون کار دستمزد کارگران باید به اندازه ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند.»
انتقاد آقای روحانی متوجه دولت محمود احمدی نژاد بود که یک سال پیش از آن، دستمزد پایه را برای سال ۱۳۹۲ با اختلاف ۶ درصد کمتر از تورم افزایش داده بود. امری که با واکنش شدید کارگران و تشکل های مستقل و رسمی کارگری روبرو شده بود.
وعده آقای روحانی در مورد افزایش دستمزد پایه به سطح تورم در وضعیت سکوت دیگر نامزدها نقش مهمی در کشاندن کارگران وخانواده های آنان به پای صندوق های رای داشت. آقای روحانی این وعده را چند بار دیگر پس از رسیدن به ریاست جمهوری نیز در موارد مختلف تکرار کرده وآن را نه تنها وعده که که یک مطالبه قانونی دانسته بود.
با این حال تصمیم روز جمعه شورای عالی کار که با اتفاق آرا اعلام شد، نه به پای اعضای تصمیم گیرنده و رای دهنده شورای عالی کار، بلکه به حساب خلف وعده رئیس جمهور گذاشته شد.
شورای عالی کار از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده دولت و سه نماینده کارگران تشکیل می شود، و امیدواری کارگران این بود که با تعهدها و قول های چندین باره رئیس جمهوری، نمایندگان دولت و کارگران بتوانند اکثریت را برای رساندن حداقل حقوق کارگران به نرخ تورم به دست آورند. با این حال به نظر می رسد که حتی نمایندگان کارگران نیز در این شورا به تعهد خود به کارگران وفا دار نبوده اند.
اعلام این خبر در سایت خبری ایلنا با ابراز نظرهای فراوان کارگران روبرو شد. که تقریبا همه آنها حکایت از سرخوردگی آنان از رئیس دولتی داشت که به گفته آنان نام دولت خود را دولت «راستگویان» یا دولت « تدبیر و امید» نهاده است.
مشکلات معیشتی کارگران در هشت سال دوران دولت های نهم و دهم مدام افزایش یافته و این سوای کارگرانی است که با بسته شدن کارگاه ها شغل خود را ازدست می دادند و یا برای چندین ماه با تعویق دستمزدهای خود روبرو می شدند. کارگرانی که در پی بیکاری و بی پولی، شرمسار در برابر خانواده های خود، به صفوف «اعانه بگیران» از دولت افزوده می شدند تا همواره خود را مدیون دولتیان و حیثیت انسانی خود را تحقیر شده بیابند.
در ابراز نظرهایی که در پای این خبر دیده می شود، عده ای از نظر دهندگان نیز از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار انتقاد کرده و آن ها را نمایندگان فرمایشی و وابسته به تشکلی رسمی دانسته اند. آنان خواستار ایجاد تشکل های واقعی کارگران شده اند تا بتوانند با برخورداری از حمایت یک پارچه کارگران از حقوق آنان دفاع کنند.
تشویق به ایجاد تشکل ها و سازمان های مردمی نیز یکی دیگر از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور روحانی است.