علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از فاصله ۶۰ درصدی دستمزد ۱۱ میلیون تومانی کارگران با حداقل رقم سبد معیشت و کوچک شدن سفره آنها خبر داده است.
این در شرایطی است که هزینه زندگی ماهانه در شهرهای ایران دست‌کم ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
علیرضا میرغفاری روز شنبه ۱۰ شهریور در گفتگو با وبسایت «خبر آنلاین» ابراز امیدواری کرده است که برای جبران این عقب‌ماندگی، چانه‌زنی‌ها در دولت چهاردهم برای «افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم» صورت گیرد.
همزمان میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که در سال گذشته با وجود تورم ۴۵ درصدی، افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد لحاظ شده و دولت اغلب با استفاده از ابهام قانون کار افزایش حقوق‌ها را کمتر از نرخ تورم محاسبه کرده است.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، از طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای رفع ابهام حقوقی و جایگزین کردن «با توجه به تورم» با عبارت «به میزان تورم» در قانون کار خبر داده است.
هرچند علیرضا غفاری به نتایج عملی این اصلاحیه چندان خوشبین نیست و این پرسش را مطرح کرده است که «صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟»
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده است که «دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران برنامه‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، را «ادامه همان سیاست‌های ضدکارگری دولت‌ها و وزرای کار سابق» دانسته هشدار داده‌اند که دولت مسعود پزشکیان و وزیر کار او «نقشه های شومی برای کارگران» دارند.
در سالیان اخیر، اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی بسیاری در مناطق مختلف ایران انجام شده است. از دلایل این اعتراضها، پایین بودن سطح دستمزد، پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایا، اخراج نیروی کار و ادامه سیاست خصوصی‌سازی هستند.
به طور معمول، مقام‌های جمهوری اسلامی با دادن وعده و یا برخوردهای امنیتی و قضایی درصدد هستند تا مانع از بروز این اعتراضها و یا گسترش آنها شوند.