سیاست‌های جدید بانک مرکزی به نوعی پیروی از دستورات علی خامنه‌ای مبنی بر حذف دلار از اقتصاد ایران است.
این بانک در نخستین اقدام به سراغ کاهش سهمیه ارزی سالانه مردم رفته است و بر اساس بخشنامه‌ای که روز چهاردهم فروردین منتشر کرد سهمیه ۵ هزار یورویی در سال به ۲ هزار یورو کاهش یافت.
رویکرد بانک مرکزی زمانی زنگ خطر را به صدا درآورد که در بخشنامه دیگری فروش نقدی ارز ممنوع شد و صرافی‌ها موظف شدند ارز فروخته شده را به حساب ارزی خریداران واریز کنند،اتفاقی که از نگاه کارشناسان نشان‌دهنده خزانه خالی بانک مرکزی است و دولت می‌خواهد با این کار، تبعات نبود اسکناس دلار را به تعویق بیاندازد و برای همین اقدام به فروش دلار بدون پشتوانه کرده است.
مسعود توکلی مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا در همین رابطه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: « انتقال ارز به حساب ارزی متقاضیان با هدف کوتاه کردن دست دلالان و رسیدن این ارز به دست متقاضی واقعی انجام می‌شود و با این روش از سوءاستفاده دلالان جلوگیری می‌شود.»
دلار اما برخلاف دستور رهبر جمهوری اسلامی و تمایل دولتی‌ها کماکان بالای ۵۰ هزار تومان در نوسان است. مجتبی دیبا کارشناس بازارهای مالی در همین رابطه به «تجارت‌نیوز» گفت: «برای قیمت دلار در سال جاری کف تعادلی ۴۶ هزار تومان را می‌توان مدنظر قرار داد و این محدوده با اطلاعات حال حاضر است و هر چه قیمت بالای این عدد بیاید قیمت گران است و هر چه قیمت پایین‌تر بیاید خرید شیرین‌تری را برای معامله‌گران به همراه خواهد داشت.»
بازگشت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به اقتصاد، یکی دیگر از خبرهای داغ چهاردهم فروردین بود که با واکنش‌های زیادی همراه شد و برخی این اقدام را در راستای رویکرد جدید دولت نسبت به دلار دانسته‌اند.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در یادداشتی در فضای مجازی به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: «خبر تصمیم دولت برای بازگشت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (در صورت صحت) و اصولا صحبت از نرخ مبنا برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی، آغاز هرج‌مرج مجدد تولید و تجارت خواهد بود. وی تاکید کرد: کاش از اشتباهات گذشته درس بگیریم.»