مقامات دهلی نو نسبت به تداوم توقیف نفتکش حامل نفت هند توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آب های خلیج فارس به شدت به ایران اعتراض کرده اند.
بنا به گزارش رسانه ها، مقامات وزارت امور خارجه دهلی نو در اعتراض به تداوم توقیف نفتکش هند از سوی ایران غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرد و خواهان رهایی «بی قید و شرط» این کشتی شد.
سید اکبرالدین، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش رسمی نسبت به اقدام ایران برای توقیف نفتکش کشورش گفته است «وزارت امور خارجه نگرانی شدید و عمیق دولت از توقیف کشتی ما در بندرعباس را ارسال کرده است و انتظار دولت هند این است که این کشتی در اسرع وقت رها شود و با اعضای خدمه آن با توجه به هنجارهای بین المللی و ملاحظه رفتار شود». او افزوده است که دو کشور هنوز در تلاش هستند تا مسئله را دوستانه حل و فصل کنند.
روزنامه ایندیا تایمز گزارش داده است که وزیر امور خارجه هند روز ۱۶ اوت و ۳ روز پس از توقیف کشتی با سفیر تهران در دهلی نو دیدار و گفتگو کرده بوده است.
مقامات هند ادعا کرده است کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریاها باید ضامن عبور امن کشتی باشد. با وجودی که ایران این کنوانسیون را پذیرفته، اما هنوز آن را تصویب نکرده است.
نیروهای سپاه پاسداران روز ۱۳ اوت با توقیف یک نفتکش هندی حامل ۱۴۰ هزار تن نفت خام عراق را در آب های خلیج فارس، آن را وادار به لنگر انداختن در بندرعباس کردند. مقامات مسئول ایران ادعا کرده اند که این کشتی باعث آلودگی زیست محیطی و آب های منطقه بوده است و صرفاً به دلیل بررسی مسائل فنی نفتکش را توقیف کرده است.
بنا به گزارش رسانه های هند، دهلی نو و تهران به دلیل عدم توجیه لازم و کافی برای توقیف نفتکش و خودداری از رهایی آن از سوی مقامات ایران در رویارویی دیپلماتیک قرار گرفته اند.
ظاهراً سفیر هند در ایران نیز به بندرعباس سفر کرده و با ناخدای این کشتی دیدار و گفتگو کرده است.
کشتی نفتکشی که مقامات سپاه پاسداران توقیف کرده اند، متعلق به «شرکت کشتیرانی هند» است. این شرکت دولتی هند اعلام کرده است شواهد کافی در اختیار دارد که به مقامات ایرانی اثبات کند که این نفتکش مسئول نشت نفت در آب های ایران نبوده است. بنا به اعلام مقامات این شرکت، این کشتی حتی روز ۳۰ ژوئیه و زمانی که مسئله نشت نفت و آلودگی آب های ایران مطرح می شود، حامل نفت نبوده است.
ایران بر ادعاهای خود پافشاری می کند و می گوید هند باید برای آلوده کردن آب های این کشور غرامت بپردازد. برخی گزارش ها از درخواست ایران برای پرداخت ۱ میلیون دلار غرامت و گزارش های دیگری از خواست مقامات تهران برای عملیات پاکسازی توسط هند حکایت می کردند.
بنا به گزارش رسانه ها، مقامات وزارت امور خارجه دهلی نو در اعتراض به تداوم توقیف نفتکش هند از سوی ایران غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرد و خواهان رهایی «بی قید و شرط» این کشتی شد.
سید اکبرالدین، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش رسمی نسبت به اقدام ایران برای توقیف نفتکش کشورش گفته است «وزارت امور خارجه نگرانی شدید و عمیق دولت از توقیف کشتی ما در بندرعباس را ارسال کرده است و انتظار دولت هند این است که این کشتی در اسرع وقت رها شود و با اعضای خدمه آن با توجه به هنجارهای بین المللی و ملاحظه رفتار شود». او افزوده است که دو کشور هنوز در تلاش هستند تا مسئله را دوستانه حل و فصل کنند.
روزنامه ایندیا تایمز گزارش داده است که وزیر امور خارجه هند روز ۱۶ اوت و ۳ روز پس از توقیف کشتی با سفیر تهران در دهلی نو دیدار و گفتگو کرده بوده است.
مقامات هند ادعا کرده است کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریاها باید ضامن عبور امن کشتی باشد. با وجودی که ایران این کنوانسیون را پذیرفته، اما هنوز آن را تصویب نکرده است.
نیروهای سپاه پاسداران روز ۱۳ اوت با توقیف یک نفتکش هندی حامل ۱۴۰ هزار تن نفت خام عراق را در آب های خلیج فارس، آن را وادار به لنگر انداختن در بندرعباس کردند. مقامات مسئول ایران ادعا کرده اند که این کشتی باعث آلودگی زیست محیطی و آب های منطقه بوده است و صرفاً به دلیل بررسی مسائل فنی نفتکش را توقیف کرده است.
بنا به گزارش رسانه های هند، دهلی نو و تهران به دلیل عدم توجیه لازم و کافی برای توقیف نفتکش و خودداری از رهایی آن از سوی مقامات ایران در رویارویی دیپلماتیک قرار گرفته اند.
ظاهراً سفیر هند در ایران نیز به بندرعباس سفر کرده و با ناخدای این کشتی دیدار و گفتگو کرده است.
کشتی نفتکشی که مقامات سپاه پاسداران توقیف کرده اند، متعلق به «شرکت کشتیرانی هند» است. این شرکت دولتی هند اعلام کرده است شواهد کافی در اختیار دارد که به مقامات ایرانی اثبات کند که این نفتکش مسئول نشت نفت در آب های ایران نبوده است. بنا به اعلام مقامات این شرکت، این کشتی حتی روز ۳۰ ژوئیه و زمانی که مسئله نشت نفت و آلودگی آب های ایران مطرح می شود، حامل نفت نبوده است.
ایران بر ادعاهای خود پافشاری می کند و می گوید هند باید برای آلوده کردن آب های این کشور غرامت بپردازد. برخی گزارش ها از درخواست ایران برای پرداخت ۱ میلیون دلار غرامت و گزارش های دیگری از خواست مقامات تهران برای عملیات پاکسازی توسط هند حکایت می کردند.