خبرگزاری «ایلنا» معتقد است که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند و همان یکباری هم که دی‌ماه سال ۱۴۰۱ خط فقر از سوی وزارت کار منتشر شد در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری پیرامون معیشت کارگران مورد توجه قرار نگرفت.
بنا بر اعلام این رسانه وابسته به خانه کارگر «بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم محاسبه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری تاکید دارد؛ بنابراین داده‌های آماری متقن در ارتباط با «خط فقر خانوار» می‌تواند مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد.»
از نگاه این خبرگزاری در طول سال‌های اخیر تنها داده رسمی در ارتباط با معیشت مردم، همان خط فقر حدوداً ۱۵ میلیون تومانی‌ست که زمستان سال ۱۴۰۱، معاونت رفاه وزارت کار برای خط فقر خانوار اعلام کرده است.»
در این گزارش تاکید شده است که با «فقدان آمارهای قابل اعتماد در مورد خط فقر» و «عدم پایبندی مقامات دولت» به داده‌های استخراج شده توسط کارگران سبد معیشت اعلام شده توسط دولت زیر سوال است. ایلنا نوشته: «معلوم نیست سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان چگونه و با چه متر و معیاری استخراج شده است آنهم در شرایطی که براساس اعلام یک نهاد رسمی، «خط فقر» که باید بسیار پایین‌تر از سبد معیشت باشد، در ۱۴۰۱ رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان دارد.»
در نگاه نویسنده مطلب «مساله مهم» این است که نمایندگان دولت رقم ۱۳ میلیون تومان را چگونه محاسبه کردند و به جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آوردند؛ چرا هیچ «شفاف‌سازی و نشر اطلاعات دقیق» در مورد نحوه محاسبه این رقمِ «به اصطلاح سبد معیشت» صورت نگرفت.
خبرگزاری ایلنا این پرسش را مطرح می‌کند که «چطور در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ تورم خوراکی‌ها حداقل ۷۰ درصد و تورم مسکن حداقل ۱۰۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیون تومانیِ ۱۴۰۱ فقط ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۳ میلیون تومان رسیده است؟»
خبرگزاری وابسته به خانه کارگر، ایلنا، نحوه محاسبه تورم را هم زیر سوال برده و می‌نویسد: «سبد محاسباتی تورم مرکز آمار با سبد مصرفی خانوارهای کشور به خصوص کارگران شباهت و تطابقی ندارد؛ اقلامی را در این سبد محاسباتی می‌گنجانند که بسامد و میزان مصرف آن پایین است و گرانی روی آن کمتر تاثیر می‌گذارد به عبارتی داده‌های تورمی را پایین می‌کشند.»
نویسنده مطلب مدعی شده است: «مرکز آمار همین داده‌های ناهمخوان را برای اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ بیرون نداده است؛ اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی این شبهه را پیش می‌آورد که احتمالا پایه محاسبات را تغییر می‌دهند و به این ترتیب «مهار تورم» با عددسازی محقق می‌شود.»
نکته دیگری که به آن پرداخته شده اعلام تورم توسط بانک مرکزی برای اسفند است جاییکه که ایلنا مدعی است وقتی تورم نقطه به نقطه ۶۳/۹ در اسفند ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ وجود داشته یقیناً گرانی کالاها و خدمات مصرفی کارگران در این بازه زمانی بسیار بیشتر و نزدیک ۱۰۰ درصد بوده است.