«کارگران بسیاری به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند»؛ این تمام آن چیزی است که جامعه کارگری را امیدوار به ابطال مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۲ کرده است تا شاید شاهد ایجاد تعادل در بین دخل و خرج خود باشند.
فعالان کارگری با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که الزام‌آور و غیرقابل گریز است، خواستار ابطال دستمزد ۱۴۰۲ و برقراری مجدد مذاکرات مزدی در فضایی برابر و عادلانه شدند.
بند اول این ماده از قانون کار تاکید دارد که «حداقل مزد کارگران» باید « با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی» اعلام می‌شود تعیین شود و بند دوم تاکید دارد که حداقل دستمزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با استناد به همین شکایت‌ها به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «کارگران انتظار دارند دستمزد مصوب با رای دیوان عدالت باطل شود.»
به گفته حبیبی «باید از سایر گروه‌های کارگری و دیگر مشمولان قانون کار بخواهیم که به شاکیان بپیوندند؛ هرچه تعداد شکایت در دیوان بیشتر باشد، احتمال موفقیت ما کارگران بالاتر می‌رود.»
براساس این گزارش تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ساعات پایانی ۱۴۰۱ توسط «شورای‌عالی کار» برای امسال، همچنان موضوع اعتراض است و به گفته دبیرکل خانه کارگر، از نهادهای صنفی وابسته به حکومت، «حداقل مزد کارگران» باید «دو برابر میزان تعیین شده امسال» باشد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در ششم فروردین ماه به خبرگزاری «ایلنا» رسانه این سازمان حوزه کارگری گفته است: «کمترین عدد اعلامی برای «سبد معیشت»، در نهایت «۱۵ میلیون تومان» بود که اکنون حداقل دستمزد اعلام شده «کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده» است و حتی به «سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰» نیز نمی‌رسد.»
حمیدرضا امینی، مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز گفته بود که «همه راهکار‌های قانونی» برای «ابطال» مصوبه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ را «به کار خواهیم گرفت»، چرا که مزد تعیین شده، با تورم و هزینه سبد معیشت «فاصله زیادی» دارد.
این فعال کارگری با اعلام اینکه دولت جمهوری اسلامی نظرش را به جامعه کارگری و بازنشستگی ایران «دیکته کرده»، بیان داشته است: «سناریوی» تعیین دستمزد «قبل از اسفند سال ۱۴۰۱» توسط دولتی‌ها «اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط» طراحی شده بود.
با وجود این تلاش‌ها برای ابطال مصوبه «حداقل دستمزدها» توسط دیوان عدالت، تصمیم‌گیرنده تعیین حداقل دستمزدها طبق قانون کار فعلی همچنان شورای عالی کاری است که بسیاری از فعالان کارگری ترکیب و خروجی تصمیمات آن همواره به نفع کارفرمایان دانسته‌اند. شورای عالی کار از ترکیب نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل گرفته است، در حالی که دولت خودش یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان در ایران محسوب می‌شود.
