وزارت راه و شهرسازی روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی جرم است و از ضابطان قضایی خواستار برخورد با متخلفان شد.
این اطلاعیه تاکید کرده است که در بسته سیاستی تصویب‌شده در جلسه سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال جاری و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد مستثنی از تمدید خودکار نیز قید شده است.
این موارد استثنا شامل عدم پرداخت به موقع اجاره بها توسط مستاجر و نیاز مالک به واحد مسکونی به دلیل ازدواج فرزندش یا فروش آن است. بر اساس مصوبه دولت در ۲۸ خرداد امسال، قراردادهای اجاره باید به صورت خودکار با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها تمدید شود.
در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی همچنین آمده است که هرگونه اختلاف میان مستاجر و مالک باید در سامان‌های که به همین منظور راه‌اندازی شده است، به ثبت برسد تا توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
این اطلاعیه پس از آن صادر می‌شود که طی روزهای اخیر آگهی‌هایی با مضمون «گرفتن حکم تخلیه مستاجر» در فضای مجازی منتشر شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا٬ برخی افراد که با شماره تلفن آگهی‌های مذکور تماس گرفته‌اند، در پاسخ به آنان گفته شده است که در قبال دریافت مبلغی می‌توانند «از راه‌های حقوقی و قانونی برای گرفتن حکم تخلیه مستاجر اقدام کنند.»
در مواردی حتی به آنان گفته شده است که «بیرون کردن مستاجران با توسل به تهدید و ارعاب آنان هم انجام می‌شود.»
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید تنها در سه سال گذشته، اجاره بها ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و بخش عمدهای از این رقم در چند ماه اخیر بوده است.
عبدالله اوتادی ۲۳ خردادماه به خبرگزاری ایلنا گفت که مستاجران برای تامین مبلغ رهن و اجاره، ماشین و دارایی‌های خود را می‌فروشند.
گزارش‌هایی که اخیرا توسط نهادهای دولتی منتشر شده است، نشان می‌دهد که در دو ماهه نخست امسال اجاره مسکن در تهران ۵۰ درصد رشد داشته و میانگین اجاره تهرانی‌ها به ۹ و نیم میلیون تومان رسیده است. افزایش میزان اجاره‌بها در ایران به ویژه در تهران و کلانشهرها به معضلی جدی برای مستاجران تبدیل شده است.
طی سالهای اخیر گزارش‌هایی از رشد حاشیه‌نشینی و افزایش افراد بیخانمان و «گورخوابی» یا «اتوبوس‌خوابی» شهروندان نیز منتشر شده است. افزایش هزینه‌های زندگی و ناکافی بودن دستمزدها و درآمدها در ایران٬ مردم را با بحران معیشت مواجه کرده که این بحران طی ماه‌های اخیر به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی منجر شده است.