کلیات«طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» روز چهارشنبه با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف، و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.
براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌های کشور ۲۰ درصد تعیین شده است.
موضوع کنترل اجاره بهای مسکن در کنار دیگر مشکلات اقتصادی روز در ایران، در حال یکی از موضوعات مهم در شهر‌های بزرگ به ویژه کلان‌شهر تهران تبدیل شده است. یک هفته پیش خبر فوت ناشی از سکته قلبی یک روزنامه‌نگار به نام فریدون بهرامی به دلیل «فشار عصبی ناشی از افزایش اجاره‌بهای منزل» با واکنش‌های فراوانی همراه شد.
در چند سال گذشته به دلیل سقوط ارزش پول ملی در کنار افزایش نرخ تمام اقلام ضروری و غیرضروری، نرخ اجاره مسکن به شکلی افسارگسیخته افزایش یافته است. محمدرضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این نابسامانی ناشی از فقدان یک قانون مدون و جامع و بی‌توجهی «مقامات» به این معضل بوده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و املاک به علت حفظ ارزش اندوخته‌ها در شرایط تورم افسار گسیخته موجب رواج دلالی زمین و مسکن شده است. نمایندگان مجلس نیز فقدان نظارت و مدیریت سازمان‌یافته روی بازار عرضه و تقاضای مسکن در یک دهه گذشته را عامل این نابسامانی می‌دانند.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و از طراحان طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، مسبب این همه «بلبشوی اقتصادی» را وزارت راه دولت روحانی می‌داند. خضریان با اشاره به «۳ میلیون مسکن احتکار شده در ایران»، دلیل معضل کنونی را «نساختن‌ها و کم‌کاری‌های ... ۹ سال گذشته» عنوان کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» اگر چه در مجلس به تصویب رسید اما برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند که هیچ کمیسیون تخصصی بر روی این طرح نظارت و تمرکز نداشته است. مخالفان این طرح در مجلس می‌گویند، وقتی قیمت هر پاکت سیمان در حال حاضر به ۸۰ هزار تومان رسیده چگونه می‌توان مالکان را مجبور به رعایت سقف برای اجاره‌بها کرد؟
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس، در حال حاضر براساس آخرین آمار ارائه شده، نزدیک به ۳۲ میلیون نفر در کشور اجاره نشین و ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی مستأجر هستند.