روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد ۴۲ درصدی تورم سالانه مسکن در آبان ماه، از ثبت بالاترین رکورد تورم اجاره خانه در ۱۳ سال گذشته خبر داده است.
بنا بر این گزارش که روز یکشنبه ۴ آذر منتشر شده در حالی که هزینه اجاره بها در نیمه اول دهه ۹۰ به اندازه نصف تورم افزایش می‌یافت، این رقم در حال حاضر به ۱.۲۶ برابر نرخ تورم رسیده است.
این افزایش چشمگیر که ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن در ایران توصیف شده بخش قابل توجهی از مردم را به حذف یا کاهش سایر هزینه‌های ضروری و یا مهاجرت اجباری واداشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با غیرممکن دانستن کنترل تورم در بازار مسکن با فرمول مشابه سایر کالاها، اقداماتی همچون «رفع موانع پیش‌روی ساخت‌و‌ساز» و «تشویق مالکان» به اجاره املاک خود را باعث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن دانسته است.
در این گزارش، رکود تولید و بخش بازار مسکن از جمله عوامل موثر برتورم آن درسال‌های اخیر ذکر شده است.
این در حالی‌ست که قطعی برق و گاز کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی در ماه‌های گذشته به افزایش نرخ مصالح ساختمانی از جمله سیمان دامن زده است.
روزنامه اعتماد روز ۱۳ مرداد سال جاری در گزارشی نوشت که «به واسطه قطعی برق کارخانجات، قیمت سیمان از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.»
در این گزارش تاکید شده بود که این افزایش قیمت‌ها در نهایت منجر به افزایش هزینه ساخت مسکن خواهد شد و این تنها مولفه اثرگذار بر بازار مسکن نخواهد بود.
پیش‌تر هم رسانه‌ها اعلام کرده بودند بحران مسکن در ایران به شکل بدمسکنی و فقر مسکن در تهران بروز پیدا کرده و با عبور متوسط قیمت مسکن از متری ۸۸ میلیون تومان در تهران، انتظار برای خرید مسکن ۱۷۷ ساله شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت سال جاری در گزارشی اعلام کرد: «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است.»
بر پایه ویدیوی «کوچه کانکس‌ها» در ایران که در خردادماه سال جاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شماری از شهروندان در پی افزایش نرخ اجاره مسکن، اثاثیه خود را در کانکس انبار کرده و برای زندگی به خیابان‌ها و معابر عمومی روی آورده‌اند.
براساس نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ بدمسکنیِ ۵۵ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن در ایران است.
این مرکز در گزارش خود تاکید کرده بود که «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاست گذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوار‌ها آسیب ببیند.