رسانه‌ها در ایران روز پنجشنبه ۲۴ آبان خبر دادند که متوسط قیمت هر کیلوگرم سیمان بیش از ۱۵ درصد رشد داشته که تشدید قطعی گاز کارخانه‌های تولید کننده سیمان عامل اصلی این افزایش قیمت است.
«خبر‌آنلاین» در گزارشی نوشت که مشتریان سیمان در بورس‌کالا به استقبال تشدید محدودیت‌های ناشی از قطعی گاز و برق در فصل سرد رفتند.
به نوشته این رسانه، رشد محسوس تقاضا ناشی از نگرانی مشتریان از کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها در هفته‌های پیش‌رو به دلیل تشدید محدودیت دسترسی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدکننده به گاز و برق، نه‌تنها تقاضا را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد که در نهایت بر سطح قیمت‌ها نیز به‌طور قابل‌توجه اثر صعودی داشت.
شماری از کارشناسان بر این باورند که قطعی برق و کاهش تولید باعث شده تا قیمت مصالح ساختمانی دوباره روند افزایش به خود بگیرد که همین موضوع، مسکن را گران تر کرده است و منجر به سخت‌تر شدن تامین سرپناه برای متقاضیان خرید خانه و اجاره‌نشین‌ها می‌شود.
مرور قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلوگرم میلگرد در تابستان سال گذشته در انبار بازار آزاد تهران ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان بود که در تابستان امسال با رشد ۲۴ درصدی به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
در مورد سیمان نیز جهش قیمتی ۷۷ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته رخ داد و در دومین ماه پاییز نیز افزایش ۱۵ درصدی رخ داده است.
روزنامه اعتماد روز ۱۳ مرداد سال جاری در گزارشی نوشت که «به واسطه قطعی برق کارخانجات، قیمت سیمان از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.»
در این گزارش تاکید شده بود که این افزایش قیمت‌ها در نهایت منجر به افزایش هزینه ساخت مسکن خواهد شد و این تنها مولفه اثرگذار بر بازار مسکن نخواهد بود.
خبرگزاری ایلنا: قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است.
پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن و کاهش دسترسی متقاضیان به سرپناه در حالی است که پیش‌تر رسانه‌ها اعلام کرده بودند که بحران مسکن در ایران به شکل بدمسکنی و فقر مسکن در تهران بروز پیدا کرده و با عبور متوسط قیمت مسکن از ۸۸ میلیون تومان، انتظار برای خرید مسکن ۱۷۷ ساله شده است؛ انتظاری که تحقق آن نیازمند تثبیت قیمت مسکن در این ۱۷۷ سال است.
خبرگزاری ایلنا نیز در مرداد سال جاری در گزارشی نوشته بود: «قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است.»
این خبرگزاری تاکید کرده بود که « ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آن هم در یک محله ضعیف و یا متوسط.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز روز ۳۰ اردیبهشت سال جاری در گزارشی اعلام کرد: «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است.»
براساس نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ بدمسکنیِ ۵۵ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن در ایران است.
این مرکز در گزارش خود تاکید کرده بود که «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیر‌های اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاست گذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوار‌ها آسیب ببیند.
