دستگاه‌های حکومتی در ایران یک روز پس از موضع‌گیری علی خامنه‌ای علیه مخالفان حجاب اجباری، تلاش‌ها برای برخورد با حق انتخاب پوشش زنان را تشدید کردند.
معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین، از تشکیل ستادی در وزارت کشور با هدف ترویج حجاب خبر داد.
انسیه خزعلی بدون اشاره به جزئیات، عملکرد این ستاد را در قالب آموزش، مهارت‌آموزی و پشتیبانی عنوان کرده است.
همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد که مجلس در صورت دریافت لایحه حجاب از سوی دولت و قوه قضائیه، خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهد کرد.
از سوی دیگر، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به طرح این ستاد به سه قوه، وعده داد که مسئله حجاب در مدت ۶ ماه حل شود.
علی خان‌محمدی در گفتگو با سایت خبری «رویداد۲۴» بدون اشاره به جزئیات این طرح ، بر مجازات مخالفان حجاب اجباری تاکید کرد.
تشدید موضع‌گیری نهادهای حاکمیت درباره حجاب اجباری، یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای در این باره انجام شده است.
رهبر جمهوری اسلامی حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خواند و «کشف حجاب» را «حرام شرعی و سیاسی» عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که این موضوع به توصیف او «قطعا حل خواهد شد».
این در شرایطی است که اجبار به حجاب و چگونگی پوشش، در بین فقها محل اختلاف نظر بسیاری است.
برخی کارشناسان پافشاری بر حجاب اجباری را موجب ازهم‌گسیختگی نیروهای طرفدار حکومت ارزیابی می‌کنند.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با صدای آمریکا، همبستگی و مقاومت بیشتر مردم در برابر اجبار به حجاب را موجب افزایش «انشقاق درونی حاکمیت» توصیف کرد.
تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری علیرغم صرف بودجه‌های کلان، با مقاومت بسیاری از زنان، به شکست انجامیده است.
پیشتر نایب رئیس کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس از تخصیص بودجه به ۲۷ نهاد متولی امور مربوط به حجاب خبر داده بود.
محمدحسن آصفری، پاییز سال گذشته به خبرگزاری دانشجو گفته بود که ۲۷ دستگاه متولی حجاب با وجود دریافت بودجه، در زمینه عملکردشان پاسخگو نیستند.