یکی از رویکردهای جدید حکومت برای حفظ آنچه «سنگر حجاب» نامیده‌اند، قراردادن «مردم در مقابل مردم» است. در همین رابطه معاون استاندار لرستان از ادارات درخواست کرده که قراردادهای خود با «اماکن بی‌توجه به حجاب» را لغو کنند. اتفاقی که می‌تواند محاسبات اقتصادی اصناف را برهم زده و باعث موضع‌گیری آنها در برابر سایرین شود.
وزارت کشور نیز با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
در روزهای گذشته برخی از ائمه جمعه نیز قصد در ایجاد فضای دوقطبی بین مردم داشتند که روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، گویا در میان مردم زندگی نمی‌کند و نمی‌داند حتی کاسب‌ها هم از این قبیل امور عبور کرده‌اند.» این روزنامه در ادامه نوشته: «حجاب و سایر احکام دین، هرچند فرع و حاشیه نیستند ولی اجرای عدالت، رعایت حقوق عمومی و تامین رفاه و معیشت مردم، قطعاً بر آنها مقدمند.»
پلمب اماکن و واحدهای صنفی نیز یکی از مواردی است که در این مدت شدت گرفته است بطوریکه معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این رابطه گفت: «در راستای نظارت به مقوله فرهنگی عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و فروشگاه‌های بزرگ تاکنون سه هزار و ۹۰۰ مورد بازدید قرار گرفته که به ۲ هزار و ۳۴۳ واحد تذکر شفاهی و یا کتبی داده شد.» این مقام محلی اضافه کرد: «۲۵۰ واحد صنفی نیز باوجود تذکرات قبلی و به دلیل بی‌توجه به مسئله عفاف و حجاب پلمب شدند.»