معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با ارسال به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، خواستار «اقدامات کنترلی» برای پیشگیری از «سزارین‌های تقویمی» در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ و «برخورد با تخلفات احتمالی» در این رابطه شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به دریافت شواهدی از تعیین نوبت توسط متخصصان زنان و زایمان در بیمارستان‌های خصوصی و عمومی غیردولتی برای تاریخ ۲/۲/۲ اقدامات پیشگیرانه برای کنترل و نظارت سزارین‌های غیرضروری از طریق ابلاغ این بخشنامه انجام می‌شود.»
وزارت بهداشت می‌گوید سزارین برای تولد نوزاد در تاریخ خاص در گردش کار عادی بیمارستان و اتاق‌های عمل و همچنین تأمین و توزیع خون اخلال ایجاد می‌کند و تخت‌های بهش مراقبت‌های ویژه نوزادان را اشغال می‌کند.
در تاریخ ۹۹/۹/۹ نیز وزارت بهداشت به هشدارهای خود در این رابطه افزود و از برخورد با بیمارستان‌ها و پزشکان دارای سابقه آمار بالای سزارین «مدیریت نشده» برخورد خواهد شد.
حتی ثبت احوال برای پیشگیری از زایمان‌های زودهنگام راه‌کار ارائه داد و گفت «اگر فردی در ۵ یا ۶ آذر هم به دنیا بیاید، والدین می‌توانند در تاریخ ۹۹/۹/۹ برای دریافت شناسنامه اقدام کنند.»
به رغم هشدارها و تهدیدهای متعدد مقامات بهداشتی ایران نسبت به برخورد با متخلفان، برخی بیمارستان‌ها برای تولد نوزادان در تاریخهای رند، تا ۱۵۰ میلیون تومان از متقاضیان دریافت می‌کنند و از آمار تولدهای تقویمی کاسته نشده است.
ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی ایران، می‌گوید این موضوع با ابلاغ بخشنامه و ا‌ولتیماتوم به بیمارستان‌ها حل نمی‌شود.
به گفته خداکرمی، تا زمانی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد امکان برخورد وجود ندارد.»
آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۸ به بعد، میزان تولد نوزادان در تاریخهای «خاص» بیش از میانگین روزانه در طول سال بوده است و هر سال به رغم هشدارها، به این آمار افزوده شده است.
ایرج حریرچی، معاون کل پیشین وزارت بهداشت، در این رابطه به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته بود که در «تاریخهای خاص» و «برخی روزهای مناسبتی»، آمار سزارین تا «چند ۱۰ برابر» افزایش پیدا می‌کند.
این مقام پیشین وزارت بهداشت گفته بود که برای تاریخ ۹۸/۸/۸، «در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شمال تهران که به طور متوسط ۱۲ سزارین در روز انجام می‌شود، ۳۲ سزارین در نوبت اتاق عمل قرار داشت.»
متخصصان زنان و زایمان همواره نسبت به خطرات زایمان زودرس یا دیررس برای سلامت مادر و جنین هشدار داده‌اند.
در نامه وزارت بهداشت گفته شده است که در صورتی که بیمارستانی دارای «سه نوبت تذکر ماده ۳۳ آئین‌نامه بیمارستان» باشد، مستندات آن برای «اعمال کاهش درجه اعتباربخشی» به مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان ارسال خواهد شد.
پیشتر، یکی از چالش‌های عدم برخورد با تخلفاتی از این دست، عدم استقرار «پرونده الکترونیک سلامت» عنوان شده بود و اینکه اطلاعات و جزئیات روند بارداری تنها میان مادر و پزشک رد و بدل می‌شود.
در تهیه این مطلب از گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران استفاده شده است