«خانه آزادی» در گزارشی تازه، جمهوری اسلامی را «سومین حکومت سرکوب‌کننده آزادی اینترنت در جهان» معرفی کرد.
بنا بر این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه رای‌گیری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی در تابستان سال جاری، هرگونه محتوا در جانبداری از اعتراضات، تحریم انتخابات یا انتقاد از نامزدهای دستچین‌شده حکومتی را جرم‌انگاری کردند.
«خانه آزادی» تاکید کرد که حکومت ایران به رغم رد صلاحیت‌های خودسرانه بخش اعظمی از داوطلبان، با این اقدام به دنبال بالا بردن میزان مشارکت و مشروعیت بخشیدن به رای‌گیری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی بوده است.
به گزارش این نهاد مستقر در واشنگتن، در ادامه سرکوب اینترنت در ایران، مقامات قضایی جمهوری اسلامی با استناد به قوانین مربوط به انتخابات به نامزدها و طرفداران آنها هشدار دادند که از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده نکنند.
این در حالی است که تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران از سوی جمهوری اسلامی مسدود شده‌اند.
«خانه آزادی» در بخش دیگری از گزارش خود به تلاش‌های ناکام عوامل مرتبط با حکومت ایران اشاره کرده است که با بکارگیری هوش مصنوعی سعی کرده‌اند موضوعات سیاسی و اجتماعی را مخدوش کنند.
بر پایه این گزارش، به نظر می‌رسد که تولید محتوا به کمک هوش مصنوعی چندان موجب افزایش ضریب عملیات نفوذ انتخاباتی نشده و در کارزارهای انتشار اخبار جعلی تاثیری حداقلی بر نتایج انتخابات به همراه داشته است.
«خانه آزادی» توضیح داده است که سازمان آمریکایی«اوپن اِی آی»، فعال در حوزه پژوهش هوش مصنوعی، در بهار سال جاری گزارش داد که تلاش‌های عوامل مرتبط با چین، ایران، اسرائیل و روسیه برای استفاده از «چت جی‌پی‌تی» برای اثرگذاری‌های انتخاباتی را دفع کرده است.
«چت جی‌پی‌تی» یک چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی است که می‌تواند پیچیده‌ترین مباحث فنی و علمی را درک کند و حتی برای مخاطب به کد نویسی و ابزارسازی بپردازد.
«خانه آزادی» در گزارشی در اسفندماه گذشته، حکومت ایران را از جمله ناقضان آزادی در سال گذشته میلادی معرفی و اعلام کرد که ایران از لحاظ برخورداری از شاخص آزادی همچنان به عنوان کشوری «غیر آزاد» شناخته شده است.
در آن گزارش که تحت عنوان « آزادی جهان در سال ۲۰۲۴: آثار سوء روزافزون ناشی از انتخابات مشکوک و درگیری‌های مسلحانه» منتشر شد، از ایران به عنوان کشوری با «رژیمی مستبد» نام برده شده بود که در سال ۲۰۲۳ میلادی علاوه بر «تشدید» سرکوب‌ها و بکارگیری ماموران حکومتی در «سرکوب خشن» اعتراضات ضدحکومتی همچون روسیه به دورزدن تحریم‌ها ادامه داده است.
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۷ درصد از مجموع ۱۳ کشور خاورمیانه در رده کشورهای «غیرآزاد» طبقه بندی شده‌اند.