فیلتربان، نهاد فعال در حوزه حق دسترسی به اینترنت در ایران، می‌گوید که اپلیکیشن حکومتی «ناظر» برای رصد اجرای حجاب اجباری، در زمینه «نظارت بر آمبولانس‌ها» و شناسایی شرکت‌کنندگان در اعتراضات نیز به کار برده می‌شود.
فیلتربان در گزارشی در روز سه‌شنبه ۱۶ مهر با اشاره به این که آمبولانس‌ها هم در بین گزینه‌های خودروهای قابل گزارش تخلف قرار دارند، نوشت که این نشان می‌دهد اجرای قوانین حجاب اجباری برای مقامات حکومتی «حتی در مواقع اضطراری پزشکی» نیز اولویت دارد.
فیلتربان اشاره کرد که در ابتدا، «ناظر برای تخلفات حجاب در خودروها طراحی شده بود، اما اکنون رفتارهایی مانند مصرف الکل، روزه‌خواری، و اعتراضات عمومی را هم تحت کنترل دارد.» در این گزارش آمده است که اپلیکیشن ناظر، بخشی از سیاست‌های حکومت «برای سرکوب انتخاب‌های سبک زندگی است که با قوانینش همخوانی ندارد.»
این نهاد فعال در حوزه حق دسترسی به اینترنت در ایران اضافه کرد که بر اساس تحقیقاتش، تازه‌ترین نسخه «ناظر» به منظور نظارت بیشتر بر زندگی شهروندان توسعه یافته است تا برای مثال امکان ثبت مفاهیمی نامشخص از جمله «رفتارهای مغایر با هنجار عمومی» را فراهم کند. علاوه بر این، «ناظر» جدید به دنبال شناسایی شرکت‌کنندگان در اعتراضات و سرکوب آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است.
بر اساس این گزارش، «اپلیکیشین ناظر یک ابزار نظارتی قدرتمند با قابلیت‌های گسترده برای نظارت و کنترل شهروندان است که به صورت ویژه جامعه زنان را هدف قرار می‌دهد و به دنبال جرم‌انگاری طیف وسیعی از بخش‌های متفاوت سبک زندگی شهروندان، همچنین سرکوب ناراضیان، متنقدان و مخالفان سیاسی مدنی است. بدین ترتیب، حقوق مصرح در اسناد بالادستی حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی را نقض می‌کند.»
فیلتربان: «ناظر جدید» به دنبال شناسایی شرکت‌کنندگان در اعتراضات و سرکوب آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است.
فیلتربان همچنین اشاره کرد که اپلیکیشن ناظر در اپ استورها برای عموم شهروندان در دسترس نیست و از طریق کانال‌های خاصی مانند وب‌سایت پلیس و پلتفرم‌های پیام‌رسان ایرانی مانند «ایتا» در میان افرادی مشخص و بدنه هواداران نظام توزیع می‌شود که این توزیع محدود، استفاده هدفمند از آن را نشان می‌دهد.
این نهاد فعال در حوزه حق دسترسی به اینترنت در ایران با اشاره به واژه «اغتشاشات» در نسخه به‌روز شده ناظر نوشت که این اپلیکیشن، اقدامات اعتراضی مسالمت‌آمیز و صداهای مخالف را جرم‌انگاری می‌کند و تاکید کرد: این رویکرد نشان دهنده سیاست حکومت در نادیده گرفتن حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراضی شهروندان و «اختلال در نظم عمومی» ارزیابی کردن آن است.
به گفته فیلتربان، اپلیکیشن ناظر در ابتدا به گونه‌ای طراحی شده بود که به کاربرانش، نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده مانند حجاب‌بان‌ها، اجازه دهد «افراد ناقض قوانین مربوط به حجاب اجباری را در حین رانندگی گزارش دهند.»
حال، این اپلیکیشن می‌تواند موقعیت دقیق مسافران درون یک وسیله نقلیه را شناسایی و آن‌ها را به سه نقش تقسیم کند: راننده، مسافر جلو، و مسافر عقب، که «گزارش‌گیری تخلفات را دقیق‌تر کرده و امکان مجازات دقیق‌تر شهروندان را فراهم می‌کند.»
این گزارش می‌گوید که نسخه جدید «ناظر» حاوی فهرست طولانی از تمام مدل‌های خودروهای موجود در ایران است.
اپلیکیشن ناظر توسط «شرکت تحقیق و توسعه ناجی»، وابسته به بنیاد تعاون فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، به منظور استفاده نیروهای انتظامی-امنیتی حکومتی طراحی و تولید شده است.
ناجا و چند تن از مقامات آن در مهر ۱۳۹۸ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شدند.
پیشتر و در ادامه تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل شهروندان، مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران روز ۱۱ مهر اعلام کرد که بر اساس دستور واحد نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی، سامانه «پایش تصویری اماکن عمومی» ایجاد شده است که به مقامات انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی امکان رصد تصویری واحدهای تجاری و خدماتی را می‌دهد.
بنا بر اعلام «سپتام»، که سرنام عبارت «سامانه پایش تصویری اماکن» است، این سامانه مسئولیت «تنظیف اماکن عمومی و فعالیت‌های جانبی دیگر شهری (بجز شهرداری)» را به عهده دارد و بر اساس «ضوابط نظارت تصویری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، ویژه سطح امنیتی یک» کار می‌کند.
پیش از این هم سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز پنجم مهر در گزارشی، تشدید جرایم اقتصادی و امنیتی در رابطه با حجاب اجباری را در راستای «تثبیت وضعیت آپارتاید جنسیتی» در نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده و از جامعه حقوق بشری جهانی خواسته بود تا جمهوری اسلامی را با همین نام ـ یعنی آپارتاید جنسیتی ـ بخوانند.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در شورای نگهبان جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.
هه‌نگاو در گزارشی نوشت، در این لایحه علاوه بر برخورد‌های خشونت بار با زنان و جامعه کوئیر در رابطه با حجاب اجباری، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری و آموزشی، همچنین پارک‌ها و مکان‌های تفریحی و حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است.
