نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد «چای دبش» روز شنبه ۳ آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی تشکیل شد.
فساد ۳.۷ میلیارد دلاری در این پرونده آن را به یکی از جنجالی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین پرونده‌ها در تاریخ اقتصادی تبدیل ایران کرده و به گفته علی صالحی، دادستان تهران، این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است.
بر پایه گزارش‌ها، از میان ۶۱ متهم این پرونده فساد اقتصادی، ۱۸ تن از آنها مربوط به گروه دبش و بقیه از مدیران بانک‌ها، وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند. پیشتر علی صالحی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای ۶۳ متهم خبر داده بود.
به گفته نماینده دادستان، برخی مدیران بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت از جمله متهمان این پرونده فساد بشمار می‌روند.
خبرگزاری دولتی ایرنا، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل «شرکت دبش سبز گستر» را متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و گزارش داده که او از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد. برخی رسانه‌ها از او با نام «اکبر رحیمی» یاد کرده‌اند.
این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شد و به گفته علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اتهامات اصلی مطرح شده در این پرونده شامل «اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.»
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در کیفرخواست ۶۱۳ صفحه‌ای این پرونده مربوط به ارز تخصیصی ارائه شده به «گروه کشت و صنعت دبش» است.
بنا بر گزارش‌ها، این گروه تجاری با ارز تخصیص داده شده یا کالایی وارد کشور نکرده و یا کالای وارداتی از لحاظ کمی، کیفی و ارزشی با کالایی که باید وارد کشور می‌شد مطابقت ندارد.
رسانه‌های داخل ایران در توضیح نمونه‌ای از تخلفات «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» گزارش داده‌اند این گروه که در کشورهای آفریقایی باغات چای در اختیار داشته، با وجود ثبت سفارش برای واردات چای درجه یک هندی، در عمل چای درجه دو کنیایی به ایران وارد می‌کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای به میزان حدودا ۱۲ دلار در هر کیلو با توجه به حجم گسترده واردات آن، سود سرسام‌آوری نصیب دست‌اندرکاران واردات چای دبش می‌کرده است.
پیشتر هم سازمان بازرسی کل کشور دراینباره اعلام کرده بود «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.»
به گفته ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، «گروه کشت و صنعت دبش» بخشی از ارزهای دریافتی را هم در بازار آزاد به فروش می‌رسانده است.
رسانه‌ها تأیید کیفیت چای وارداتی از سوی سازمان‌های استاندارد، گمرک و وزارتخانههای جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو را نشانه گستردگی ابعاد این فساد سازمان‌یافته توصیف کرده‌اند.
پیشتر سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی، بااشاره به شکل‌گیری این فساد در دوران دولت حسن روحانی و ادامه آن تا اواسط سال ۱۴۰۲ در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود مدیران ارشد در وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد درگیر این موضوع بوده‌اند.
به گفته مقامات قوه قضاییه، دو وزیر سابق نیز در ارتباط با این پرونده احضار و تفهیم اتهام شده‌اند.
محمدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین وزارت کشاورزی، و رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت،معدن و تجارت در دولت سیزدهم، دو وزیری هستند که رسانه‌ها آنها را از متهمان این پرونده ذکر کرده‌اند.
محمدجواد ساداتی‌نژاد که نامش دست‌کم در دو پرونده فساد مالی، پرونده «واردات نهاده‌های دامی» و پرونده «چای دبش»، مطرح شده در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سمت خود عزل شد. به گفته مقامات قضایی، رضا فاطمی‌امین هم پس از احضار و انجام تحقیقات مقدماتی با قرار وثیقه آزاد شده است.
به باور برخی کارشناسان، در جمهوری اسلامی فارغ از این که رئیس دولت چه کسی باشد، شبکه سازمان‌یافته فساد و مافیای اقتصادی در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در این ارتباط، به گزارش وب‌سایت «جماران»، علی عرب مازار، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران، پیشتر در یک سخنرانی فساد در ایران را «گسترده» و «مانع توسعه» توصیف کرده و گفته بود «فساد در ایران به هیچ جناح خاصی اختصاص ندارد و همه درگیر آن هستند.
اسامی ۶۳ نفری که طبق ادعای دادستان تهران در این پرونده برای آنها کیفرخواست صادر شده اعلام نشده و مشخص نیست که آیا در این بین هیچ کدام از مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی نیز قرار دارند و یا مانند همیشه کارمندان و مدیران میانی مقصر چنین فسادهای کلانی شناخته می‌شوند.
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران، حکم دادگاه برای متهمان پرونده «چای دبش» را قطعی و لازم‌الاجرا خوانده و پیش بینی کرده که این حکم تا پایان آذرماه صادر شود.
کارشناسان بر این باورند که فساد در جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک و ساختاری درآمده است و دولت‌های مختلف به‌عنوان ابزاری برای پیش‌برد منافع گروه‌ها و نهادهای فرا قوه‌ای عمل می‌کنند. برهمین اساس، مرور روند فسادهای کشف شده در ایران نشان می‌دهد دست تمامی دولت‌ها به فسادهای اقتصادی فاش شده، آلوده است.