فرشاد مومنی، اقتصاددان، با ابراز نگرانی درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین در لایحه بودجه سال آینده، سیاست‌های کلی بودجه ۱۴۰۴ را «خطرناک و نگران‌کننده» خواند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با وبسایت «جماران»، ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، عدم شفافیت را از ایرادات بزرگ لایحه بودجه سال آینده دانسته است.
به گفته فرشاد مومنی، با وجود هشدارها به دولت مسعود پزشکیان درباره تحمیل «هزینه‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی» در صورت افزایش قیمت بنزین، بتازگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قصد دولت برای دستکم افزایش ۴۰ درصد قیمت بنزین در سال آینده خبر داده است.
گرانی ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده در ایران شد. این اعتراضات با سرکوب شدید جمهوری اسلامی مواجه شد بطوری‌که به گزارش خبرگزاری رویترز در سرکوب اعتراضات آبان حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان کشته شدند.
مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به کاهش بودجه مورد نیاز دولت برای واردات بنزین در لایحه سال آینده گفته است که بنزین «به احتمال زیاد سال آینده گران می‌شود.»
فرشاد مومنی در اظهاراتش از کاهش ۶ میلیارد دلاری ارز تخصیصی واردات کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی در بودجه سال آینده دولت انتقاد کرده و گفته است این اقدام همزمان با کم کردن مقدار واردات کالاهای اساسی، به افزایش قیمت این کالاها دامن خواهد زد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، این سیاست را موجب افزایش هم زمان تورم و بیکاری و در نتیجه ایجاد فلاکت انسته است.
خبرگزاری ایلنا بتازگی در گزارشی از نشانه‌های «آزاد سازی قیمت‌ها» و «حذف رایانه‌های دولتی» خبر داد.
ایلنا پیش‌بینی کرده که در سال آینده، با کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه واردات، افزایش نرخ ارز ترجیحی مطابق تورم، و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، از جمله برق، هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی بالا می‌رود.
فرشاد مومنی ریل‌گذاری اقتصاد ایران ازسال ۱۳۶۸ به بعد را بحران‌زا خوانده و گفته است ریل اداره اقتصاد کشور تغییر نکرده است.
این استاد اقتصاد با اشاره به نابرابری در توزیع نقدینگی در میان مردم ایران گفته است بیش از ۸۲ درصد نقدینگی کشور صرفا در اختیار ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران است.
او دو مرحله‌ای شدن ارائه اجزای بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی را نیز موجب «تشدید بحران شفافیت» دانسته است.
فرشاد مومنی با استناد به گزارش‌های ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه، دربرگیرنده دوره پنج ساله ۱۹۹۶ تا ۱۴۰۰، گفته که با وجود تخصیص منابع ارزی و ریالی «بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها در سند قانون»، صرفا ۹ درصد از اهداف این برنامه تحقق یافته است.