همزمان با تلاش گسترده مدنی برای توقف اعدام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران که نهایتا امروز اجرا شد، منابع خبری از اعدام فرهاد سلیمی، زندانی سیاسی کُرد نیز خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش «هه‌نگاو» سحرگاه روز سه‌شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ حکم اعدام فرهاد سلیمی، زندانی مذهبی کُرد و اهل شهر سقز استان کردستان در زندان «قزلحصار» کرج اجرا شد.
پیشتر یک نهاد حقوق بشری بین‌المللی هشدار داده بود که فرهاد سلیمی، زندانی در خطر اعدام، روز یک‌شنبه ۱ بهمن ماه به سلول انفرادی زندان قزلحصار در استان البرز منتقل شده و در «خطر قریب‌الوقوع اعدام» قرار گرفته است.
نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام فرهاد سلیمی «شکنجه‌دیده» کُرد اهل سنت، در پی اعدام قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی (سه هم‌پرونده‌ای او طی سه ماه گذشته) طی روزهای اخیر افزایش بیشتری یافته بود.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه دوم بهمن ماه در بیانیه‌ای تأکید کرده بود که محاکمه این زندانیان «به‌شدت ناعادلانه و با شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» همراه بوده است.
فرهاد سلیمی و شش متهم دیگر این پرونده، اسفند ۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند.
هرچند این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد، اما در بررسی مجدد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ابوالقاسم صلواتی دوباره حکم اعدام برای آنها صادر و علی رازینی، قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی جمهوری اسلامی این بار مجازات اعدام را برای آنها تأیید کرد.
انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت متهمی بودند که در این پرونده مشترک به «اعدام» محکوم شدند و تا پیش از امروز، این حکم برای سه نفر از آنان اجرا شده بود که با اعدام فرهاد سلیمی، چهار نفر شدند.
بر پایه گزارش‌ها، این هفت شهروند اهل سنت، در تمام طول دادرسی از داشتن وکیل محروم بوده‌اند. چند سال بعد در ۱۳۹۵، به‌دلیل ایرادات و ابهامات پرونده، حکم اعدام صادره در دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور رد شده و دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع می‌شود. در این دادگاه اتهام از «افسادفی‌الارض» به «محاربه» تغییر کرده و حکم اعدام صادر و قطعی می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان «ابزاری برای سرکوب اقلیت‌های معترضان و مخالفان و اقلیت‌ها» استفاده می‌کنند و همزمان، دسترسی اقلیت‌های قومی و مذهبی را به آموزش، اشتغال و مناصب سیاسی محدود می‌کنند.