شماری از تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و صنفی در ایران در بیانیه مشترکی، اعدام‌ها و سرکوب‌گری‌ها از سوی حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند و گفتند که «حکومت می‌خواهد ما مردم را عقب براند.»
آنها در این بیانیه با اشاره به اعتراضات مستمر کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دادخواهان و همه مردم تحت انواع ستم که با شعار «زن، زندگی، آزادی»، معیشت، منزلت و داشتن زندگی انسانی را حق مسلم خود اعلام کردند، نوشتند که «حکومت با تشدید سرکوب‌گری‌هایش می‌خواهد ما مردم را عقب براند.»
این بیانیه از سوی اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، گروه بازنشستگان مستقل تهران، ندای زنان ایران و نهاد دادخواهان امضا شده است.
آنها اعدام را «ابزار خطرناک» پیشبرد سیاست سرکوب جکومت برای «مرعوب کردن جامعه» دانستند و افزودند: «در کنار آن، پرونده‌سازی‌های امنیتی، اعتراف‌گیری‌های اجباری در زیر شکنجه، صدور احکام زندان، تبعید، اخراج و انفصال از کار اجزای دیگر این سیاست است.»
امضاکنندگان بیانیه خواستار اتحاد و ایجاد سد در برابر این سرکوب‌گری‌ها شدند و اضافه کردند: «خطر فوری اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی؛ از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی، و احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد (زندانیان دو تابعیتی) و همچنین هشت تن دیگر را تهدید می‌کند و هر روز خبر جدیدی از اعدام‌ها داده می‌شود.
این تشکل‌ها استفاده جمهوری اسلامی از طناب دار را ابزاری برای «قتل عمد دولتی» توصیف کردند که به تاکید آنها، «سیاستی کثیف و خطرناک است که هدف مستقیمش، مرعوب کردن مردم است.»
در حدود ده روز گذشته، دهها تن در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.
بیانیه تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و صنفی همزمان با آن اعلام شد که در صبح روز سه‌شنبه ۱۲ دی، حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی اهل‌سنت کرد، در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.
داوود عبداللهی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق «اقدام مسلحانه و عضویت در یک گروه سلفی جهادی» در یک گروه هفت نفره بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه ای نوشت: اعدام داوود عبداللهی در حالی صورت می‌گیرد که دو هم پرونده وی؛ قاسم آبسته و ایوب کریمی به ترتیب در ۱۴ آبان و هشتم آذر در این زندان اعدام شده بودند.
آقای عبداللهی در پرونده مشترکی همراه با قاسمه آبسته، ایوب کریمی، انور خضری، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت و کامران شیخه در بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و برای طی مراحل بازجویی به ارومیه و سپس زندان اوین تهران منتقل شدند.
آنها سپس در سال ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج و به دنبال تعطیلی این زندان در سال جاری، به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود تاکید کرده است که اکنون نگرانی درخصوص وضعیت چهار متهم دیگر این پرونده وجود دارد.
این سازمان اعدام‌های بی‌رویه را که روند آن طی ماه‌های اخیر شدت یافته است، محکوم کرد و خواستار توجه فوری جامعه جهانی به این موضوع شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «روند کنونی اجرای اعدام‌ها حتی در مقیاس جمهوری‌اسلامی هم کم‌سابقه است. جامعه جهانی و به‌ویژه دولت‌های پایبند به اصول حقوق‌بشر که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، باید سکوت خود را در قبال موج اعدام‌ها بشکنند و واکنش درخور نشان دهند».
تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و صنفی در بخشی از بیانیه خود تاکید کردند که «باید با قدرت اتحاد سراسری مبارزاتی مان، جلوی حرکت این ماشین سرکوب و جنایت را بگیریم.»
امضا کنندگان بیانیه در بخش دیگری از آن نوشتند که حکومت در کنار استفاده از اعدام، از دیگر ظرفیت‌های سرکوب استفاده می‌کند و در این مورد به «ماشین پرونده‌سازی‌های امنیتی، احضارها و صدور احکام قضایی» اشاره کردند.
در این بیانیه نوشته شده است که «در این یک سال، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، خانواده‌های دادخواه و فعالان اجتماعی بسیاری به خاطر اعتراضات‌شان احکام زندان، اخراج و تبعید گرفته‌اند. اما اتحاد و همبستگی مردم در مقابل همه شیوه‌های سرکوب حتی یک لحظه متوقف نشده است.»
تشکل‌های امضاکننده بیانیه در پایان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شدند و نوشتند: «برای ما مردم به جان آمده از فقرو تبعیض، چپاول، غارت و محروم از پایه‌ای ترین حقوق انسانی‌مان، که به خاطر طلب حق و حقوق از دست رفته‌مان عزیزانی را از دست داده‌ایم، راهی دیگر به جز پیشروی وجود ندارد.»
