درحالی که مرکز پژوهشهای مجلس پانزده درصد از کودکان کشور را به عنوان کودکان کار معرفی کرده، دو کارشناس در گفتگو با صدای آمریکا، این آمار را «حداقلی» و بسیار کمتر از ارقام واقعی توصیف کرده است.
حامد فرمند, فعال حقوق کودک، منبع آماری گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را متعلق به سال ۱۳۹۸ می‌داند و معتقد است که با توجه به عدم لحاظ شدن بسیاری از «بحران‌های» اقتصادی و اجتماعی موثر بر جامعه کودکان کار در چهارسال گذشته، این آمار چندان قابل اتکا نیست.
نهادهای دولتی تاکنون هیچگونه آماری درباره شمار کودکان کار در ایران منتشر نکرده‌اند و مسئولان حکومت دراینباره ارقام متفاوتی ارائه می‌دهند.
هرچند رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، مصطفی اقلیما، حدود دو سال قبل، تعداد کودکان کار در کشور را بیش از هفت میلیون نفر ذکر کرده بود.
حامد فرمند، «تداوم فساد سیستماتیک» در ساختار حکومتی و بروز تحولاتی همچون گران‌شدن بنزین و شیوع کرونا را موجب تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار فرودست جامعه و در نتیجه افزایش شمار کودکان کار می‌داند.
او معتقد است که جمهوری اسلامی هیچگاه «برنامه‌ای برای حمایت از کودکان نداشته است.»
بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.
سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، فقر را مهمترین عامل محرومیت از تحصیل کودکان ذکر کرده و با اشاره به آمار سه و نیم میلیونی کودکان بازمانده از تحصیل در ایران، شمار کودکان کار را بیش از آمار مرکز پژوهشهای مجلس می‌داند.
این کارشناس آموزشی در گفتگو با صدای آمریکا «فقدان اراده» و «بی‌عملی» دولت برای انجام نظارت‌های لازم در این زمینه را موجب افزایش شمار کودکان کار در سال‌های گذشته می‌داند.
سعید پیوندی در توضیح عواقب پدیده کودکان کار در ایران می‌گوید این کودکان به دلیل عدم برخورداری از مهارت‌های ویژه هرگز جذب بازار کار واقعی نشده و همیشه در حاشیه جامعه قرار خواهند گرفت.
سعید پیوندی، شرایط زندگی کودکان کار در غیبت حمایت قانونی را «زندگی پررنج» همراه با «استثمار بی‌رحمانه» توصیف می‌کند.
این جامعه‌شناس معتقد است که ریشه‌کن کردن این پدیده اجتماعی نیازمند «بسیج امکانات دولتی و ملی» و اجباری‌شدن آموزش کودکان در سطح کشور است.
به باور سعید پیوندی، نهادهای دولتی هم با آموزش حرفه‌ای کودکان کار کنونی می‌توانند دستکم آنها را بعنوان نیروی کار ماهر وارد جامعه کرده و به این ترتیب از میزان آسیب‌های اجتماعی این کودکان در آینده بکاهند.
در حالی‌که اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی موظف است برای جلوگیری از کار کودکان به نظارت بر کارگاه‌ها بپردازد، سعید پیوندی فعالیت بخش وسیعی از کودکان کار ایران را مربوط به حوزه‌هایی همانند کولبری، زباله‌گردی و قاچاق مواد مخدر می‌داند.
بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت کشور مسئول فراهم کردن شرایط تحصیل کودکان، سازمان بهزیستی مسئول ساماندهی کودکان خیابانی و شهرداری‌ها هم مکلف به نظارت بر عملکرد پیمان‌کاران برای جلوگیری از بکارگیری کودکان هستند.
یکی از مدیران شهرداری تهران به تازگی اعلام کرده که در صورت واگذاری اختیارات قانونی ساماندی «کودکان کار و خیابان» به شهرداری تهران، این معضل در یک بازه سه ساله ریشه‌کن خواهد شد.
احمد احمدی صدر، مدیر عامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در خردادماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به طرح این درخواست از سال گذشته گفته است که شهرداری تهران می‌تواند طرح استعدادیابی و توانمدنسازی کودکان کار و آسیب‌پذیر را در مراکز علمی «پویاشهر» عملی کند.
این مقام شهرداری تهران درباره جزئیات عملکرد مراکز «پویا شهر» توضیحی ارائه نکرده است.