جواد زمانی بامداد ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ اعدام شد. او از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در شاهرود بود و همراه با ابوالفضل ساعدی اعدام شد. با اجرای حکم این دو نفر، شمار اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ که اطلاعات آنها منتشر شده است، به ۲۰ نفر رسید.
اگرچه اطلاعات هویتی کاملی از این دو معترض در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی قید نشده است، اما بر اساس آگهی ترحیم منتشر شده در شبکههای اجتماعی برای جواد زمانی، نامی از خانواده همسر برده نشده است و احتمال دارد که مجرد بوده باشد. بر اساس اسامی بستگان در اعلامیه، او دارای یک برادر و بیش از یک خواهر بوده است.
در ویدیوی منتسب به مراسم تشییع او در شاهرود، حضور جمعیت و سوگواری آنها قابل توجه است.
حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در حالی اجرا شد که تنها چند ساعت بعد، غلامحسین اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد «خوشرفتاری با مردم و اربابرجوع، یکی از اولویتهای دستگاه قضا» و «توصیه همیشگی» او به مسئولان محاکم قضایی است.
اما آن چه همان شب از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، نه نشانی از «خوشرفتاری»، بلکه نمایش اعترافات اجباری دو معترض بازداشتشده بود؛ اعترافاتی که مشخص نیست در چه شرایطی اخذ شدهاند. همچنین روشن نیست صداوسیما بر چه مبنا و از طریق چه سازوکاری میتواند متهم را با حال ناگوار جلوی دوربین بنشاند، تا روایتهای از پیشتعیینشده را بازگو یا تکرار کند.
جواد زمانی در ویدیوی پخششده از صداوسیما، تحت فشار و آشفته و بدحال دیده میشود؛ وضعیتی که بار دیگر اعتراضات فعالان حقوق بشر به اخذ اعترافات اجباری از متهمان را به یاد میآورد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نیز در واکنش به اجرای حکم جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی گفت: «اعدام این دو معترض نیز همانند سایر اعدامها، پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شد.»
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که تا پیش از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، هیچگونه جزئیاتی درباره بازداشت آنها یا روند رسیدگی به پروندههایشان منتشر نشده بود.
همچنین، تاریخ دقیق بازداشت این دو معترض در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی ذکر نشده است. هرچند مقامها اعلام کردهاند که حکم در سمنان اجرا شده، اما محل دقیق اجرای احکام هم روشن نیست.
افزایش تعداد اعدامها و شتاب در صدور و اجرای احکام مرگ در ماههای اخیر، نگرانی گسترده ناظران و سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند در همان روز اعدام جواد زمانی اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با دی ۱۴۰۴، تاکنون ۷۴۶ مورد اعدام با اتهامهای سیاسی و غیرسیاسی را مستند کرده است.
به گفته این بنیاد، در میان اعدامشدگان دستکم ۴۵ معترض و زندانی سیاسی به اتهام جرایم علیه امنیت ملی، از جمله جاسوسی، توسط جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل
مرور گزارش خبرگزاری قوه قضاییه از این جهت اهمیت دارد که نهتنها یکی از معدود منابع رسمی درباره اعدام این بازداشتشدگان است، بلکه کمبود اطلاعات و نوع اتهامهای مطرحشده در آن نیز میتواند نشانههایی از نقض حقوق متهمان در روند رسیدگی قضایی را آشکار کند.
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را «لیدرهای مسلح کودتای دی ۱۴۰۴» معرفی کرده و به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، مدعی شده است که آنها با «مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز» مرتکب «جرایم متعدد» شدهاند.
میزان این اتهامها را شامل «تخریب و آتشزدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد» عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی همچنین به «محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فیالارض، تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات و اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور» متهم شدهاند. در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی از اصطلاح «اغتشاشات» برای اشاره به اعتراضات استفاده میشود.
اقداماتی که در گزارش میزان به این دو نفر نسبت داده شده و مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته، شامل «شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، واژگون کردن یک خودروی پلیس، و مشارکت در آتش زدن آن» است.
به گزارش میزان، دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان بر اساس این اتهامها، حکم اعدام و ضبط تمامی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول آنها را صادر کردند. این حکم، به ادعای رئیس کل دادگستری استان سمنان، در یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز تایید شده است؛ هرچند مشخص نشده این تایید در کدام شعبه صورت گرفته است.
در گزارش میزان، برخلاف برخی گزارشهای مشابه، هیچ تاکیدی بر حضور وکیل در پرونده نشده است، صرفنظر از نامشخص بودن هویت وکلا و میزان استقلال آنها از دستگاههای امنیتی که معمولا محل پرسش است.
سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل یا محدود شدن حق انتخاب وکیل هشدار دادهاند. این نهادها همچنین از نقش وکلای مورد تایید قوه قضاییه در پروندههای سیاسی و امنیتی انتقاد کرده و آنها را به همراهی با روند صدور احکام سنگین و تضعیف حق دفاع متهمان متهم میکنند.
اعترافات اجباری در شرایط فشار، انزوا یا تحت شکنجههای روانی و جسمی
اگرچه در گزارش خبرگزاری میزان، برخلاف برخی پروندههای مشابه، تاکیدی بر اخذ «اقاریر» از بازداشتشدگان هم دیده نمیشود، با این حال، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از اعترافات جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی پخش کرده است. سازمانهای حقوق بشری سالهاست هشدار میدهند که اعترافاتی که متهمان در شرایط فشار، انزوا یا تحت شکنجههای روانی و جسمی علیه خود بیان میکنند، نه تنها فاقد اعتبار بلکه خود شاهدی بر نقض شدید حقوق متهم هستند.
در یکی از ویدیوهای منتشرشده، تنها اعتراف ابوالفضل ساعدی با چهرهای تارشده و در حدود ۵۰ ثانیه نمایش داده میشود. اما در گزارش کامل دو دقیقهای صداوسیما، جواد زمانی نیز با حال نامساعد دیده میشود و چهره افراد هنگام بیان اعترافات محو نشده است.
اگرچه در تصاویری که در این گزارش نشان داده میشود و ظاهرا از دوربینهای شهری گرفته شدهاند به دو نفر به عنوان جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی اشاره میشود، هویت افراد حاضر در تصاویر از روی ویدیوها قابل تایید نیست. افراد در این تصاویر ماسک بر صورت دارند و چهره آنها بهطور کامل پوشیده شده است.
بخشی از تمرکز این گزارش، بر فراخوانهای شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در خیابان در دی ۱۴۰۴ است. در همین چارچوب، جواد زمانی نیز در بخشی از ویدیو جملاتی علیه رضا پهلوی بیان میکند. نحوه بیان برخی از این جملات، دستکم در بخشهایی، بیشتر به متنی از پیش تنظیمشده شباهت دارد تا گفتار روزمره. برای نمونه، او میگوید: «با در دست داشتن قمه، شیشههای بانک را شکستیم.» عبارتی که از نظر ساختار زبانی به نگارش کتبی نزدیکتر است تا روایت شفاهی و طبیعی یک رویداد.
در عین حال، آنچه در این گزارش نیز دیده میشود، الگویی آشنا در تولیدات برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما است؛ جایی که بارها سخنان متهمان تقطیع شده و روایت و تفسیر گزارشگر در میان جملات آنها آمده است.
ناظران و نهادهای حقوق بشری، رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه ۲۰:۳۰، را بخشی از سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی توصیف میکنند که سابقهای طولانی در پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی دارد.
در نهایت، در شرایطی که هیچ اطلاعات روشنی درباره روند بازداشت، دسترسی این دو نفر به وکیل، جزئیات دفاعیات آنها و بسیاری از ابعاد پرونده منتشر نشده و تنها اسناد در دسترس عموم، اعترافات تلویزیونی آنهاست، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در آخرین روزهای بهار امسال اجرا شد.